د. العثيمين: على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إبقاء أزمة مسلمي الروهينجيا قيد النظر

خلال اجتماع رفيع المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

نظمت منظمة التعاون الإسلامي أمس اجتماعاً رفيع المستوى بشأن محنة مسلمي الروهينجيا في ميانمار، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، لما قدمه من دعم قوي لتنظيم الاجتماع ولمجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك.
وشارك بكلمات في الجلسة الافتتاحية رئيس وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية، الشيخة حسينة، ومعالي وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأستاذ عادل الجبير، والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لميانمار، كريستين شرينر بيرجنير، وممثل الاتحاد الأوروبي، كما شارك في الجلسة الثانية للاجتماع منظمات الأمم المتحدة العاملة في مخيمات اللاجئين الروهينجيا في بنجلاديش، ورأس تلك الجلسة كريستوس ستيلانيدز، المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات.
وأشار الأمين العام إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص منظمة التعاون الإسلامي على أن تبقي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أزمة مسلمي الروهينجيا قيد النظر، مؤكداً أن المنظمة تواصل سعيها لإيجاد حل لمحنة أقلية الروهينجيا وضمان مساءلة مرتكبي العنف بحقها.
وأفاد العثيمين أنه خلال زيارته لمخيم اللاجئين في كوكس بازار السنة الماضية، استمع مباشرة لمن فروا من ديارهم من العنف وسوء المعاملة وهم يرغبون في العودة إلى ديارهم متى ما شعروا بالأمان. وشهد الاجتماع عرض فيلم أنتجته إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي حول وضع اللاجئين في مخيم كوكس بازار، في بنغلاديش.
وفي هذا السياق رحب الأمين العام بالترتيب الثنائي بالعودة الطوعية للاجئين الذين توصلت إليه حكومة ميانمار وبنغلاديش، حاثاً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على مواصلة هذا المسار. وأشاد الأمين العام بحكومة دولة الشيخة حسينة، وشعب بنغلاديش لاستضافتهم الكريمة لأكثر من 1.3 مليون شخص، داعياً الشركاء الدوليين على مواصلة تقديم المزيد من الدعم الإنساني.
ودعا العثيمين السلطات في ميانمار إلى اتخاذ خطوات تهيئ الظروف الملائمة للعودة الطوعية للاجئين على نحو مستدام وآمن وكريم وفقاً للقانون الدولي، مشدداً في الوقت ذاته على تمكين من يقرر العودة الطوعية، من العودة إلى أماكنهم الأصلية، إذ يجب تجنب إنشاء مخيمات جديدة للنازحين أو ترتيبات أخرى مشابهة في راخين.
وكان فريق الاتصال المعني بمسلمي الروهنجيا في ميانمار قد انعقد على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في نيويورك الثلاثاء الماضي.
وأكد الأمين العام خلال الاجتماع أن الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش في ميانمار خلال عملياته الأمنية في 25 أغسطس 2017 ضد مسلمي الروهينجيا أجبرت ما يزيد على 700.000 من الرجال والنساء والأطفال على الهرب إلى بنغلاديش في انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وتخلٍ تام من حكومة دولة ميانمار عن مسؤوليتها تجاه حماية الروهينجيا.
وبين العثيمين أنه من أجل تحقيق المساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عنها أطلقت المنظمة مبادرة من خلال اعتماد الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية قرارا ينص على إنشاء لجنة وزارية مخصصة من 10 أعضاء للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجيا في ميانمار من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهينجيا.
وأشار معاليه إلى أن المنظمة لم تفتأ طوال العام في تسليط الضوء على محنة الروهينجيا أمام المجتمع الدولي ومساعدة اللاجئين في كل من ميانمار وبنغلاديش بشتى الطرق المتاحة، بالإضافة إلى جهود الدول الأعضاء في المحافل الدولية.
ونتج عن هذه الجهود أن أكدت الدول الأعضاء بأن الوضع في كوكس بازار، حيث يعيش أكثر من مليون من لاجئي الروهينجيا، لا يمكن أن يستمر في ظل الظروف الحالية ومن الضروري توفير تمويل مستدام للجهود الإنسانية الميدانية ودعم المبادرات الدولية الجديدة لتعزيز المرافق في مخيمات اللاجئين وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وفي هذا السياق أعرب الأمين العام عن تقديره للدول الأعضاء التي قدمت مساعدات مالية وإنسانية إلى لاجئي الروهينجيا، بما في ذلك مصر، وإندونيسيا، والأردن، وماليزيا، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات وغيرها، وأنه على ثقة من أن جميع الدول الأعضاء ستواصل دعم قضية الروهينجيا والمساهمة في وضع حد لها.
وأدان اجتماع فريق الاتصال الأعمال الوحشية المنهجية والفظائع الشنيعة المرتكبة ضد شعب الروهينجيا المسلم في ميانمار، معرباً عن قلقه البالغ إزاء استمرار تعرض شعب الروهينجيا للتمييز في ولاية راخين بما في ذلك القتل والاغتصاب والطرد القسري.
كما أعرب الاجتماع عن استيائه العميق من التقارير والتقديرات والاستنتاجات الموثوقة الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي مفادها أن الفظائع الأخيرة جزء من استراتيجية منهجية وخطة تطهير عرقي لمسلمي الروهينجيا في ولاية راخين.
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار لاتخاذ تدابير عاجلة لعودة اللاجئين الروهينجيا والمهجرين داخلياً وخارجياً من الروهينجيا المسلمين إلى وطنهم، والوفاء بالتزاماتها بموجب عهود القانون الدولي وحقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير لوقف جميع آثار ومظاهر ممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية والعنف والتمييز والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية، وأيضاً القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة بما في ذلك إنكار المواطنة والسعي الى معالجة جميع جوانب انعدام الأمن في راخين على نحو شامل. وأكد الاجتماع على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في مجلس الأمن لتسهيل إعادة الروهينجيا إلى وطنهم على نحو مستدام.
وطلب الاجتماع من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ الترتيبات اللازمة لقيام وفد رفيع المستوى بزيارة ميانمار لمناقشة الشواغل المتبادلة والأزمات التي تواجه شعب الروهينجيا، داعياً حكومة ميانمار إلى استقبال الوفد وتسهيل الزيارة.