ليس كل قول يُعتبر، ولا كل رأي له حظ من النظر، فإنما يُعتبر القول ما اعتبر القولُ الطرقَ الموصلة، وابتعد عن الحيدة المُضيعة أو المُضللة. ومتى جاء الرأي مُتمنطقا بنطاق العقل ومحكوما بالواقعية ومشفوعا بالطريقة، كان النظر حينئذ حظه والجَدُ نصيبه. هناك مجتمعات قد وضعت الأسس وبينت القواعد وشرحت الطرق واتفق عليها، فلا يتحدث مُتحدث بحديث إلا ويبين فيه المُتحدث شاهد علاقة حديثه بالأمر المطروح، ويبين مواقع إضافته للمطروح. وإن أتى بمثاليات أو فكرة مثالية طولب المُتحدث بكيفية إمكانية تطبيقها، والا فليحفظها عنده في ديوان أفلاطون. فإن لم يفعل المتحدث أو لم يظهر لحديثه شواهده، يُقاطع وتعطى الفرصة لغيره. فترك الحبل لأحاديث ونقاشات تدور حول نفسها أو في أفلاك بعيدة عن الموضوع المطروح أو في مثاليات أفلاطونية، تجلب النعاس وتتوه المتابع وتحبط المبدع. وقيادة النقاشات والحوارات ليست بالأمر السهل عقلا ولا جرأة ولا صبرا وجلدا، وخاصة في بدايات تأسيس ثقافة نقاش إيجابية منطقية مبنية على الحجج العقلية الواضحة والشواهد الحاضرة المشهودة. والقدرة على التمثيل لصحة المنطق المطروح، أحد أهم الأدلة على واقعيته وصحته. ووضوح المثال الشارح شرط في قبوله. فمثل طرحي هذا كمثل الأنظمة القضائية القائمة في بعض الدول على هيئة المحلفين. ورئاسة اللجان والمجلس كالقضاة. يمنعون المحامين والادعاء والشهود من الخروج عن صلب القضية، ويرفضون كل ما قد يؤثر عن هيئة المحلفين ما ليس له علاقة في صلب الموضوع. ويطلب القضاة من المحامي أن يبين شاهده من حديثه لكي لا يُضيع هيئة المحلفين، أو يؤثر على قرارهم. كما يمنع أي متحدث من إثارة العواطف. ولذا لا يستغرب أن يكثر الجدل العقيم في نقاشات بعض الأمم ويُضيع الحوار حول الحديث في العموميات والتيه عن جادة النقاش والتنازع فيما اتفق عليه، والاتفاق على هجران ما اختُلف فيه.
