«بلدي الرياض» يناقش برامج لجانه لتطوير وتحسين الخدمات البلدية

في جلسة شملت موضوعات متنوعة

عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض جلسته السادسة والأربعين في مقر المجلس بحي الملز، وفي بداية الجلسة. وأكد رئيس المجلس الأستاذ خالد العريدي على أهمية العمل خلال الفترة القادمة على إكمال ما بقي من برامج معتمدة في الخطة التشغيلية للجان المجلس، والتعاون في ذلك بما يحقق أهداف المجلس وطموحات أعضائه، وقدم العريدي عرضاً موجزاً عن اللقاءات التي جرت مع مسؤولي الأمانة، بشأن عدد من الموضوعات الإدارية المتعلقة بالمجلس، ومن أهمها: متابعة انتقال مقر المجلس البلدي إلى مبنى مستقل، وزيادة عدد موظفي أمانة المجلس لتطوير منظومة العمل خلال المرحلة المقبلة. وقدم نائب أمين بلدي الرياض الأستاذ خالد النفيسة، عرضا حول زيارة فريق المجلس المكلف للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بتاريخ 20 /11 /1439ه، والتي جرى خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية، مثل: رؤية احتياجات غرب وجنوب الرياض وتوصيات المجلس حيالها، ومشاركة المجلس في اللجان المختصة بدراسة ومناقشة ما يتعلق بالخدمات البلدية، وبحث مشاركة المجلس في رسم المخطط الإستراتيجي للمدينة، ومتابعة توصيات المجلس بخصوص لجنة معالجة الزحام المروري عند مداخل ومخارج الدائرة التاسعة، ومتابعة مستجدات مشروع قطار الرياض، ومقترحات تحسين مداخل حي المهدية، وتوصيات ومخرجات اللقاء. واستعرضت عضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذة هدى الجريسي ، تقريراً موجزاً حول ورشة عمل «الأرصفة لذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والحلول»، وقد اعتمد المجلس التوصيات التي تمخضت عنها الورشة ومن أبرزها تفعيل دليل الكود السعودي لذوي الإعاقة والصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وربط تجديد الرخص للمنشآت بمدى التزامها بمعايير الوصول الشامل، وإعداد شارع التخصصي بالرياض ليكون شارعا نموذجيا لذوي الاحتياجات الخاصة. وقدم الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس عرضاً موجزاً عن اللقاءات التي جرت مع مسؤولي الأمانة، بشأن عدد من الموضوعات الإدارية المتعلقة بالمجلس، ومن أهمها: متابعة انتقال مقر المجلس البلدي إلى مبنى مستقل، وزيادة عدد موظفي أمانة المجلس لتطوير منظومة العمل خلال المرحلة المقبلة. واختتم المجلس جلسته بالاطلاع على عدد من المواد المدرجة على جدول أعماله والتي اشتملت مجموعة من التعميمات والطلبات الصادرة عن بعض الجهات بخصوص عدد من الموضوعات المختلفة، ومن ضمنها: إنشاءحدة تنظيمية بوزارة الإسكان، وتعديل نظام الخدمة المدنية، وتحويل مكتب ترشيد الإنفاق إلى مركز باسم مركز تحقيق الكفاءة، وطلب الهيئة العامة للترفيه جميع المرافق الترفيهية المرخصة من الأمانة، وبرنامج البنية التحتية المكانية للقطاع البلدي.