«التعاونية» تبتكر برنامجًا تأمينيًّا للحماية من خسائر «السيبرانية»

نظمت ورشة عمل للتوعية بمخاطرها

تستعد شركة التعاونية للتأمين لإطلاق برنامجها المبتكر للتأمين على المخاطر السيبرانية الذي يُعد الأول في سوق التأمين السعودية، بعد أن حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. وسوف يتم تفعيل هذا البرنامج بالتعاون مع الشريك العالمي (شركة ميونخري).
وقد نظمت (التعاونية) بمدينة الرياض ورشة عمل للتوعية بالمخاطر السيبرانية، وكيفية تحقيق التوازن بين التهديد والفرص، افتتحها عبدالرحمن الدخيل نائب الرئيس التنفيذي للتعاونية، وحضرها عدد من المسؤولين في شركات قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتناولت الورشة التي قدمها ثلاثة خبراء من شركة ميونخ ري، كبرى شركات إعادة التأمين في العالم، أربعة محاور أساسية، هي: المخاطر السيبرانية ونقاط الضعف، والحوادث السيبرانية والخسائر والدروس المستفادة، وأسس معالجة المطالبات التأمينية، والتأمين كأحد أهم الحلول لإدارة المخاطر السيبرانية.
وقال ماجد أحمد البهيتي المدير العام للتسويق والاتصال في شركة التعاونية للتأمين: إن تنظيم ورشة العمل في هذا التوقيت يأتي في إطار جهود التعاونية لدعم الأمن السيبراني في المملكة بوصفه أحد التوجهات الاستراتيجية التي تحقق أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 فيما يتعلق بالتوسع في تقنية المعلومات.
وأفاد البهيتي بأن المخاطر السيبرانية هي المهدد الأول للعالم في الوقت الحالي بعد أن أصبحت خسائرها تتجاوز 500 بليون دولار سنويًّا. كما أصبحت تلك المخاطر أكثر شيوعًا؛ إذ أثبتت الدراسات أن 40 % من الشركات حول العالم تعرضت لهجمات سيبرانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، خاصة الشركات العاملة في مجالات (الاتصال، البنوك والشركات المالية، الطاقة، السيارات، خطوط الطيران والمطارات والسكك الحديدية).
وبيّن البهيتي أن الشركات العاملة في المملكة أصبحت بحاجة ملحة إلى الحماية الكافية ضد هذه المخاطر، مشيرًا إلى أن كل شركة معرضة لخطر معلوماتي فريد ومختلف عن الأخرى؛ لذلك من الصعب وجود منتجات تأمين قياسية لتغطية جميع المخاطر السيبرانية. وعلى هذا الأساس فإنه في كل طلب تأمين يعمل فريق الاكتتاب بالتعاونية والشريك العالمي مع العميل لتحديد وتحليل المخاطر السيبرانية الخاصة به بالتفصيل، وربما تتم الاستعانة بشركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات عند الضرورة، ثم يتم تصميم وثيقة التأمين لتناسب الاحتياج الفعلي للعميل. كما تم وضع أسس تقنية لتقييم الخسائر الناتجة من هذه المخاطر، وتسوية مطالباتها التأمينية.