التخصيص ورفع كفاءات الخدمات الحكومية

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس المجلس خطة تنفيذ برنامج التخصيص, والذي يعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030, وإزاء هذا الخطة المهمة في مسيرة تنميتنا الاقتصادية, أود أن أطرح عدد من الجوانب المتعلّقة بذلك:
- لبرنامج التخصيص العديد من الفوائد والتي يتوقّع أن يجني اقتصادنا الوطني ثمارها ومن ذلك أن أعداد الوظائف التي يتوقّع أن تتوفر لشبابنا وفتياتنا في القطاع الأهلي تبلغ حوالي اثني عشر ألفاً (12000) وظيفة, كما يتوقّع أن تبلغ العوائد الحكومية من جراء بيع الأصول حوالي أربعين مليار ريال سعودي, ومن الفوائد الإستراتيجية المتوقّع تحقيقها من اعتماد تنفيذ برنامج التخصيص زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بحدود 65 % بحلول العام 2030م, كما يتوقّع أن ينتج عن تطبيق برنامج التخصيص تحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية بما يتجاوز الثلاثين ملياراً من الريالات.
وبتمعن عدد من المرتكزات التي يقوم عليها برنامج التخصيص, نجد أنه جاء هادفاً لتحقيق جملة من الأهداف ومنها أن البرنامج جاء داعماً للتنمية الاقتصادية في المملكة وذلك من خلال إتاحته الفرصة للمنشآت والشركات المؤهلة, وهو ما سينعكس إيجابياً على رفع كفاءة أداء اقتصادنا الوطني, إضافة إلى ذلك, فإن التطبيق الأمثل لبرنامج الخصيص سيسهم بشكل ملموس في تحسين الخدمات المقدمة من مختلف الأجهزة الحكومية وإتاحتها لأكبر شريحة من الجمهور, ونتيجة للمرونة التي يتمتع بها القطاع الأهلي, فإن تطبيق برنامج التخصيص سيؤدي إلى استقطاب أحدث التقنيات والابتكارات.
وإذا ما عرفنا النتائج الإيجابية التي سيتمخص عنها التطبيق الأمثل لبرنامج التخصيص, فإنه يتوجب علينا جميعاً أن نستعجل تطبيق البرنامج, فمن جهة يتوقّع أن ينتج من تطبيق الخصخصة تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بالتركيز على الاستثمار المحلي، حيث ستصبح بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جذباً لتلك الأموال, إضافة إلى ذلك, فإن الشروع في برنامج التخصيص سيؤدي إلى تركيز الجهات الحكومية على دورها التنظيمي والرقابي وذلك بعد أن تتخلّى عن الدور الذي تقوم به معظم أجهزة الدولة حالياً من خلال تقديمها للخدمات, وبالتالي فعند تقديم تلك الخدمات الحكومية من خلال القطاع الخاص, سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سقف الجودة لتلك الخدمات وانخفاض كلفة تقديمها.
ختاماً, كلمة شكر وتقدير لسمو أميرنا الشاب محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية على الدفع بهذا البرنامج الإستراتيجي والذي طال انتظاره كما ندعو كافة الأجهزة الحكومية تكثيف جهودها في سبيل نقل مهمة الخدمات التي تقدمها للمواطنين للقطاع الخاص والعمل على تكثيف جهودها على الجوانب التنظيمية والرقابية والتي أُوجدت أساساً من أجلها.