أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات, أن المملكة ستكون خلال ال10 سنوات القادمة وجهة عالمية مهمة للمعارض والمؤتمرات, وفي مقدمة المقاصد في المنطقة لهذا النشاط الاقتصادي والسياحي المهم. وقال سموه إن ذلك سيتحقق بعد إنجاز مرحلة تأسيس صناعة المعارض والاجتماعات السعودية وتطويرها بشكل شامل وبناء الأنظمة والتشريعات, وتهيئة الكوادر وتحديد الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص, بهدف تهيئة البيئة لانطلاق صناعة منتجة تقوم على أسس علمية ومعايير دولية، إضافة إلى ما تنتظره مناطق المملكة من مشاريع ومبادرات ضخمة في قطاعات السياحة والتراث الوطني تبنت الدولة دعمها خلال العامين الماضية من خلال ميزانيات استدراكية لتمكين قطاع السياحة من أداء أدواره المحورية في النماء الاقتصادي وتوفير فرص العمل التي تعتمد عليها العديد من دول العالم، إلى جانب أدوار السياحة عموماً والمعارض والمؤتمرات بشكل خاص في التعريف بالمملكة ومكانتها الاقتصادية والحضارية. جاء ذلك خلال تصريح صحفي بمناسبة انطلاق أعمال الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات في فندق الانتركونتنيتال بالرياض أمس، الذي يرعاه سموه ويشارك فيه أكثر من 1500 مسؤول ومستثمر في صناعة الاجتماعات السعودية من منظمي فعاليات أعمال وموردين ومديري المنشآت ومرافق الفعاليات والجهات المستفيدة من هذه الصناعة, إضافة إلى حضور دولي يتكون من مسؤولي منظمات دولية وخبراء ومستثمرين في صناعة الاجتماعات. وقال سموه «لقد لفتت الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425 ه النظر لأهمية التوسع في استقطاب المعارض والمؤتمرات لكون المملكة أهم الأسواق المستهدفة بهذا النشاط إقليمياً وللإمكانات البشرية والبنية التحتية والقوة الاقتصادية التي تؤهل المملكة أن تجني عوائد اقتصادية كبيرة فيما لو استثمر هذا المجال الذي لم يتم تفعيله واستثماره بما يتناسب مع أهميته إلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيس «البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات» الذي بدأ نشاطه في مطلع شهر ذو القعدة عام 1434ه، وعمل على تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها استنادًا إلى مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ تأسيسهاوالتزم البرنامج منذ انطلاقته أن يكون مؤسسة وطنية رائدة في تطوير صناعة الاجتماعات تليق باسم المملكة ومكانتها، وقوة سوقها، وتنافس إقليمياً وتفرض نفسها على الخارطة الدولية، وذلك من خلال استلهام نقاط القوة التي تتوافر للسوق السعودي وما يمتلكه المواطنون من إبداع تدعمه توجهات الدولة لتمكين هذا القطاع واحتضانه وفقاً للمسار الذي قدمه البرنامج، وأفاد أن البرنامج عمل على تهيئة البيئة النظامية المحفزة على الاستثمار في الصناعة، وتطوير مراكز المعارض والمؤتمرات وفقاً لأعلى المقاييس العالمية بالتكامل مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإمارات المناطق وشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير المعايير الخدمية للرقي بجودة الفعاليات، وتوفير المعلومات القيِّمة، وقياس الآثار التنموية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتأهيل الموارد البشرية، والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات دولية متميزة. وأضاف سموه «قدم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال السنوات الأربع الماضية منظومة القواعد المنظمة وسهل الإجراءات، ووفر منصة اتصال واحدة للمتعاملين مع فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة، إلى جانب أنه يبني علاقات عمل مثمرة مع جميع المتعاملين مع البرنامج، ويلتزم إشراك جميع الأطراف في القرارات والتشريعات وتحقيق الأهداف الوطنية ومصلحة المواطنين في كل مبادراته، وأن النتائج التي حققها البرنامج تؤكد انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي في المملكة، وتؤكد كذلك أننا على مشارف مرحلة جديدة من تطوير هذه الصناعة وسيكون المستقبل فيها للشركات والمؤسسات المؤهلة». وأردف سموه قائلا «خلال ال12 شهراً الماضية، ظهرت بوضوح علامات التحول الوطني في صناعة الاجتماعات السعودية من خلال النمو الملحوظ في أعداد فعاليات الأعمال وتنوعها، ومن خلال إطلاق أكاديمية سعودية للمعارض والمؤتمرات في مارس 2017م, التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتقديم المملكة خياراً مميزاً للمعارض والمؤتمرات الدولية وتسويقها في المحافل الأهم عالمياً، وانضمام المملكة إلى الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات «ايكا» في يناير 2018م, إضافة إلى انعقاد الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات السعودية ليكون ملتقىً سنوياً ثابتاً يجمع المستثمرين والمتعاملين في هذه الصناعة، ليتبادلوا تجاريًا، ويكتسبوا المعرفة، ويناشوا كيف يمكن أن تكون المملكة وجهة عالمية أولى لصناعة الاجتماعات».
