«العمل»: تطبيق برنامج حماية «الأجور» إلزاميًّا للعمال فبراير المقبل

وضعت غرامات مالية وإيقاف خدمات

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة عشرة من برنامج «حماية الأجور» من الأول من فبراير المقبل، الموافق 15 جمادى الأولى 1439ه. وتشمل تلك المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 39 و30 عاملاً. وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب 14 ألف منشأة بعدد عمالة يبلغ نحو 402.477 عاملاً. وبيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل. مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة؛ حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أبا الخيل أنه استنادًا إلى لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل فإن المنشأة تعاقَب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال. مضيفًا بأنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل. وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل. وأطلقت الوزارة نظام «إدارة الأجور» ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020م. وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص؛ إذ ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور. ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة، والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص. ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات. ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف يمكن تحميل «دليل مستخدم نظام حماية الأجور» المتاح من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.
وعلى صعيد آخر، يدخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين حيز التنفيذ بعد نحو 62 يوماً في (الأول من شهر رجب المقبل)، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل في بيئات عمل مستقرة ومحفزة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجه». وقال إن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.