البقاء للمستثمر السعودي الجاد فقط في مجال تأجير السيارات

أكدت العمل على الآليات اللازمة لتوطين النشاط مع انطلاقة اللائحة الجديدة.. هيئة النقل ل«الجزيرة»:

أكدت الهيئة العامة للنقل ل«الجزيرة»، عزمها إيقاع العقوبات على مخالفي نظام توطين مكاتب تأجير السيارات، مشددة على أنها مستمرة بجولاتها التفتيشية للتحقق من توطين المكاتب بشكل المنصوص عليه في النظام.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله المطيري، أن المخالفات المنصوص عليها تتنوع بحسب نوع المخالفة، موضحاً أن هناك مهام عديدة للمفتشين عند زيارتهم لمكاتب تأجير السيارات ومنها التأكد من سلامة الترخيص والاطلاع على نظافة المكتب ووجود موظف سعودي، وأيضا الاطلاع على نظامية العقود والتأكد من سلامة ونظامية تسجيل السيارات، وبحث شكوى العملاء مع المكتب المعني بالشكاوى، فضلاً عن التأكد من وجود ستيكرات على سيارات التأجير توضح اسم المكتب وأرقام الاتصال.
وأكد المطيري أن الهيئة تعمل على الآليات اللازمة لتوطين نشاط تأجير السيارات مع انطلاقة اللائحة الجديدة, مبيناً أن البقاء سيكون للمستثمر السعودي الجاد والحريص على تأسيس صناعة ترتقي للمستويات القياسية من الكفاءة والسلامة والمردود الاقتصادي والداعم للوطن.
وحول دور الهيئة لضبط الممارسات غير القانونية من بعض مكاتب تأجير السيارات أوضح المطيري أن الهيئة تنبه المستأجرين لأن دورها لا يطال السندات كونها من الأوراق التجارية المرتبطة بجهاز حكومي آخر، مضيفا أن الأهم هو وعي المستأجر بحقوقه ومنها عدم التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات ومراجعة بنود العقد قبل توقيعه مشيرا إلى أن مسودة اللائحة التنظيمية الجديدة لنشاط تأجير السيارات مطروحة لمرئيات العموم.