مشروع إسلامي أممي يندد بانتهاكات حقوق الروهينغا

تقوده المملكة ويؤكد على القلق الشديد للدول الأعضاء تجاه العنف غير المتوازن في بورما

طالبت عدة دول إسلامية تقودها المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة بالتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في بورما إزاء أقلية الروهينغا المسلمة بحسب مشروع قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس أول أمس الأربعاء. ويشدد مشروع القرار غير الملزم الذي رُفع إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على (القلق الشديد) للدول الأعضاء إزاء العنف واللجوء غير المتوازن إلى العنف من جانب السلطات البورمية في حق الروهينغا. ويمكن أن يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في أواسط نوفمبر الحالي على أن يُناقش أمام الجمعية العامة بعدها بشهر. وفرّ أكثر من 600 ألف من الروهينغا من غرب بورما منذ بدأ الجيش في أواخر أغسطس عمليات عسكرية ضد مسلحين من هذه الأقلية.
في غضون ذلك أبلغ المفوض السامي لشؤون اللاجئين الدول الكبرى أمس الخميس أنهم فشلوا في التوصل إلى حلول لعدد من النزاعات التي سببت نزوحات كبيرة مثل سوريا وبورما. وقال فيليبو غراندي أمام مجلس الأمن إن ما يقارب من 66 مليون شخص نزحوا من أماكن النزاعات عبر العالم ارتفاعا من 42 مليونا في العام 2009 مع تسبب الحروب في سوريا والعراق بنحو ربع عدد اللاجئين عالميا. وقال غراندي إن الزيادة الحادة في النزوح القسري تعكس ضعف التعاون الدولي وتضاؤل القدرة على منع واحتواء وحل النزاعات. وتساءل (هل أصبحنا غير قادرين على التوسط (للتوصل) من أجل السلام)؟ وتأتي هذه التصريحات فيما تدخل الدول الغربية في خلاف مع روسيا حيال خطة لعقد مؤتمر سلام لإنهاء الحرب في سوريا المستمرة منذ 6 سنوات, كما يبدو مجلس الأمن في ورطة حول كيفية التعاطي مع أزمة اللاجئين في بورما بعد أن أجبرت حملة عسكرية أكثر من 600 ألف من الروهينغا المسلمين على النزوح إلى بنغلادش المجاورة.