التعليم ومستقبل الوظائف.. بعد «نيوم»

مدينة المستقبل التي أعلن عنها الأسبوع الماضي ليست مشروعًا استثماريًا سيجلب شركات ومستثمرين وموظفين بمختلف التخصصات والجنسيات أو سياحًا وزائرين فقط، بل هو يمثل تحولاً جوهريًا في الاقتصاد الوطني وله تأثيرات كبيرة وعديدة في المجتمع وتوجهات الشباب للتخصصات العلمية مستقبلاً وسيكون أثرها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم كونها ستكون أحد المراكز المحورية فيه إلى جانب هونج كونج وسنغافورة وغيرهما من مدن الغرب كلندن ونيويورك وأيضًا دبي في منطقتنا.
فالمدينة تمثل النموذج الذي ستكون عليه مدن المستقبل إِذ ستعتمد التقنية الحديثة في كل تفاصيل بنائها وتشغيلها وستتوفر فيها أحدث ما توصلت له البشرية من تقدم تقني وعلمي والاستثمارات القادمة لها ستكون قائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من اعتماد الطرق التقليدية في الإنتاج والتشغيل أي أن الآلة هي أداة العمل الرئيسة تديرها وتشغلها عقول مؤهلة تتناسب مع هذا التطور الهائل بالتقنية عالميًا فحجم الاستثمارات المتوقع في المدينة يعادل قرابة تريليوني ريال وهو ما يمثل نحو 80 في المائة من الناتج المحلي والعوائد المتوقعة منها ضخمة جدًا ستصل في عام 2030 م إلى قرابة 375 مليار ريال أي ما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي بالوقت الحالي وما سيمثل قرابة 8 في المائة على الأقل من الناتج الإجمالي المتوقع في ذلك التاريخ المستقبلي وهي أرقام متحفظة حسب ما ذكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في معرض حديثه عن مدينة نيوم في حوار مع «بلومبيرغ نيوز».
إن هذا المشروع العملاق لا بد أن يحدث تغييرًا جذريًا في نواحٍ اقتصادية واجتماعية عديدة في المملكة ومن أهمها توجهات التعليم، إِذ يفترض أن تتحرك كافة المؤسسات التعليمية وخصوصًا الجامعات لتحديد اتجاهاتها المستقبلية في التخصصات التي ستركز عليها إِذ من المهم رفع نسب القبول بالتخصصات العلمية لنصل لمنافسة دول متقدمة تتخطى فيها نسب الدارسين بالتخصصات العلمية أكثر من 30 في المائة من إجمالي طلاب الجامعات مثل كوريا الجنوبية الأولى عالميًا بنسبة 39 في المائة فالنسب لدينا قد لا تتخطى 15 إلى 20 في المائة بأحسن الحالات مع أهمية تغيير جذري بوسائل التعليم والمناهج حتى تواكب التطور التقني العالمي الذي سينتقل للمملكة مع مدينة نيوم ليتم توطينه ففرص العمل التي ستنتجها المدينة ستتطلب مهارات عالية لا بد من الاستعداد لها بكافة مؤسساتنا التعليمية حتى تكون الفرص لصالح شباب وشابات الوطن والا فإن هذه الفرص ستذهب للخارج فحجم الاستثمارات ضخم وأنظمة المدينة ستكون مختلفة في قوانين عديدة منها قانون العمل مما يعني أن الاستقطاب سيكون للأفضل والأكثر جاهزية للفرص الوظيفية التي ستولدها المدينة والمشروعات التي ستقام فيها.
فما ينتظر من مؤسساتنا التعليمية كوزارة التعليم والجامعات والكليات التقنية والمهنية أن تبدأ فورًا بدراسة تأثير المدينة على مستقبل التعليم والتخصصات المطلوبة مستقبلاً لتبدأ ببناء خططها للتحول الذي يواكب احتياجاتنا من التخصصات العلمية المتقدمة فسوق العمل في المملكة سيتأثر كثيرًا بنوعية الوظائف التي سيولدها الاقتصاد من حيث التركز بالتخصصات التي تتماشى مع التطور التقني والذكاء الاصطناعي الذي لن يبقى فقط في نيوم بل سينتقل لكافة المناطق بالمملكة لأن التنافسية ستختلف كثيرًا والاعتماد على الآلة سيزداد وهو ما يتماشى مع احتياج اقتصادنا لينافس بإنتاجية مرتفعة من خلال التقنية وليس كثافة اليد العاملة مما يعني أن الفرصة متاحة مبكرًا لرفع مستوى تأهيل رأس المال البشري الوطني على التخصصات والتقنيات الحديثة كي يتحصلوا على فرص عمل مجزية بالدخل وتناسب مؤهلاتهم وتتواكب مع التغيرات الاقتصادية القادمة بعيدًا عن نوعية فرص العمل التي ولدها الاقتصاد بالسنوات الماضية فالمرحلة القادمة مختلفة بتوجهاتها الاقتصادية واحتياجاتها من التخصصات والمؤهلات العلمية.
مدينة نيوم تؤسس لواقع اقتصادي واجتماعي وثقافي جديد بالمملكة بل المنطقة ومن الطبيعي أن تتحرك قطاعات التعليم لتواكب هذا التغير وتنتقل لمرحلة تعليمية مختلفة ترفع به الأعداد المقبولة بالتخصصات العلمية مع تغيير بوسائل تعليمها فالملامح باتت واضحة بتوجهات الاقتصاد المحلي بطرق المنافسة وكذلك بالقطاعات التي سيتم التركيز عليها ليكون اقتصادًا مستدامًا لا يعتمد على الإنفاق العام الذي يؤثر به إيرادات النفط وتركز أغلبه بأنشطة تقليدية.