احتفى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات باليوم العالمي للأرشيف الذي يوافق 9 يونيو لهذا العام من خلال تنظيم ورشة عمل مساء يوم الجمعة الموافق 14- 9- 1438ه بعنوان (الوثائق التاريخية والمواطنة) بحضور معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وعددٍ من منسوبي المركز، وذلك في فندق ماريوت كورت يارد في مدينة الرياض. وقد سعى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من خلال هذه الورشة إلى تعزيز مفهوم المشاركة والتواصل مع المهتمين بالوثائق من أجل نشر الثقافة الوثائقية في جميع شرائح المجتمع، ورفع الوعي المجتمعي حول الوثائق والسجلات وأهمية المحافظة عليها وصولاً إلى تحقيق جزء مهم من خطة التحول الوطني ورؤية (2030) والمتمثل في الحفاظ على الهوية والانتماء الوطني، كما أطلق المركز حملة توعوية حول اليوم العالمي للأرشيف عبر صفحته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي (@ncar_ksa). المواطنة والوثيقة... لماذا؟ ويُذكر أن المجلس الدولي للأرشيف يحتفي باليوم العالمي للأرشيف لهذا العام تحت عنوان: "الأرشيف، المواطنة والتعددية الثقافية" حيث تعود بدايات الاحتفاء باليوم العالمي للأرشيف إلى المؤتمر الدولي المنعقد في فيينا عام 2004 حيث طالب أكثر من ألفي متخصص في مجال الأرشفة الأممالمتحدة لتخصيص يوم للأرشيف، وفي عام 2007 قرر المجلس الدولي للأرشيف تخصيص يوم التاسع من شهر يونيو من كل عام كيوم عالمي للأرشيف، ويكمن الغرض الذي من أجله تم تخصيص اليوم العالمي للأرشيف هو أن الأرشيف ذاكرة أي أمة ويحمل بداخله وثائق لا تُقدر بثمن، تُؤرخ لفترة زمنية لها انعكاساتها على الواقع الحالي، كما يمكن المساهمة من خلال الاحتفاء بهذا اليوم في زيادة وعي صناع القرار في الأجهزة الحكومية بالقيمة المضافة للوثائق والسجلات في مجال الحوكمة والتطوير. المركز الوطني يقوم بدوره في هذا المجال واستشعارًا من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بدوره في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوثائق ودورها في حفظ تاريخ الشعوب، وانطلاقًا من الشعار الذي رفعه المجلس الدولي للأرشيف لهذا العام وهو : (الأرشيف، المواطنة والتعددية الثقافية) عقدت هذه الورشة من أجل مناقشة المحاور الآتية: 1 - تجارب المواطنين في جمع الوثائق التاريخية. 2 - مجالات التعاون بين المواطنين ومؤسسات الأرشيف الحكومية. 3 - إسهام وثائق المواطنين في تعزيز المواطنة. أدار الورشة سعادة الدكتور فيصل التميمي المستشار بالمركز وشارك فيها نخبة من المتخصصين والمهتمين في مجال الوثائق والأرشيف وهم: 1 - د. حمد بن عبدالله العنقري. 2 - د . نايف بن علي الشراري. 3 - عبدالله بن بسام البسيمي. 4 - عبدالله بن صالح العقيل. 5 - محمد بن إبراهيم السويح. 6 - محمد بن عبدالكريم المنقور. 7 - عبدالهادي بن عبدالرحمن القرني. 8 - هشام بن صالح العيفان. 9- نايف بن عوض الوسمي. 10 - د. فايز بن موسى البدراني. 11 - يوسف بن عبدالعزيز المهنا. 12 - علي بن سالم الصيخان. 13 - حسام بن عبدالعزيز مكاوي. 14 - أنور بن محمد آل خليل. 15 - أ. د. خولة بنت محمد الشويعر. 16 - د. هدى بنت عبدالله العبد العالي. 17 - د. فوزير بنت صالح الغامدي. واستهلت هذه الورشة بكلمة من سعادة د. فيصل التميمي، المستشار بالمركز بيّن فيها أن الأرشيف يعد إرثًا ثقافيًا لأي أمة من الأمم يحفظ فيه جميع الجوانب المتعلقة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية، ولذا اهتمت الدول في جميع أنحاء العالم بالأرشيف، وخصصت له الميزانيات والتخصصات الدراسية في الجامعات، والبرامج التدريبية والإعدادية لتوفير الكوادر القادرة على إدارة مؤسسات الأرشيف حول العالم، ومن مظاهر هذه الاهتمامات إنشاء المجلس الدولي للأرشيف عام 1948م والذي أخذ على عاتقه تشجيع ودعم وتطوير الأرشيفات في جميع أنحاء العالم وتطوير وتنظيم الممارسات المتعلقة بالعمل الوثائقي، كما أوضح أن للمملكة إرثًا إداريًا واقتصاديًا وفكريًا يمتد إلى عشرات السنين، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات باعتباره الأرشيف الرسمي للمملكة فقد تبنى تعزيز وتدعيم العمل الوثائقي في جميع شرائح المجتمع وفي جميع الأجهزة الحكومية، ومن هذا المنطلق أتى الاحتفاء باليوم العالمي للأرشيف لهذا اليوم عن طريق إقامة ورشة العمل بعنوان "الوثائق التاريخية والمواطنة" انطلاقًا من الشعار الذي رفعه المجلس الدولي للأرشيف وهو "الأرشيف المواطنة والتعددية الثقافية". السماري : نقاشنا على الوثائق الشخصية لا الحكومية ثم تحدث معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق د. فهدبن عبد الله السماري مرحبًا بالحاضرين، مبينًا أن التركيز في النقاش في هذه الورشة سوف يكون على الوثائق الشخصية وليست الوثائق الرسمية، حيث إن جمع الوثائق التاريخية الشخصية ودراستها وإعطائها الضوء اللازم علميًا وتوثيقيًا سيقودنا إلى الاهتمام بجانب مهم جدًا في قضايا التاريخ الوطني، وذلك أن المواطنة تتعزز حينما يشعر المواطن بأن تاريخ أسرته قد اهتم به وأنه جزء من منظومة التاريخ الوطني عمومًا، وهنا تبرز قيمة الاهتمام بالوثائق الشخصية ولهذا فإن مجلس الأرشيف الدولي حين رفع شعار (الأرشيف، المواطنة والتعددية الثقافية) كان يسعى إلى إظهار أن من بين الأهداف الرئيسة للأرشيفات إعطاء الوثائق الشخصية حقها من الاهتمام وليست فقط الوثائق الرسمية، وذلك لدور هذه الوثائق في تعزيز المواطنة وتماسك المجتمع المحلي. البدراني : نشر الوثائق نتج منه فوائد كبيرة وتحدث د. فايز بن موسى البدراني عن تجربته الشخصية، وأنه قام بنشر مجموعة من الوثائق الشخصية، ملمحًا إلى أن الفوائد التي تمخضت عن نشر هذه الوثائق كانت كبيرة جدًا، استفاد منها باحثون وباحثات وأسر، وأنها غطت الجوانب التي أهملها التاريخ السياسي، الدينية والاجتماعية والثقافية، وحياة الناس ومعاملاتهم، كما تطرق إلى حجم الصعوبات والتحديات التي واجهها والتي لخصها في صعوبة الحصول على الوثائق من الجهات الرسمية بحجة أنها سرية أو غير متاحة، وتحفظ الكثير من الأسر في إتاحة ما بحوزتهم من الوثائق للاطلاع أو التصوير، وانتشار ظاهرة تزوير الوثائق. الصيخان يسأل عن طبيعة العلاقة بين المراكز المعنية بالوثائق ثم تحدث الباحث علي بن سالم الصيخان وطرح سؤالين هما: - هل المركز الوطني للوثائق معني بالوثائق الشخصية التي بحوزة الأفراد والأسر أم هو معني فقط بالوثائق الرسمية للدولة؟ - هناك عدة جهات تعنى بجمع الوثائق سواء الرسمية أو الشخصية فبالإضافة للمركز هناك دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد العامة ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومعهد الإدارة وغيرها، فما طبيعة العلاقة بين هذه الأدوار لتلك الجهات تكاملية أم ازدواجية؟ والسماري يجيب : نحن معنيون بالوثيقة الرسمية وقد بادر معالي المشرف العام على المركز الوطني بالإجابة مبينًا أن المركز معني حسب نظامه بالوثائق الرسمية وهي الوثائق التي تصدر عن الجهات الحكومية الرسمية أو تحمل توقيعًا أو ختمًا رسميًا، وأنه سبق أن طرح مثل ذلك التساؤل في الاجتماع الدولي للأرشيف الذي أُقيم في كوريا أثناء حفل لرئيس المجلس الدوري ورئيس الأرشيف البريطاني ومدير العلاقات الخارجية في الأرشيف الأمريكي والنرويجي والإماراتي وجمع من الأرشيفات، وهل الأرشيفات الوطنية معنية بالوثائق الشخصية أو فقط بوثائق الدولة الرسمية؟ فكان جوابهم أنه ليس للأرشيفات الوطنية علاقة في الوثائق الشخصية، وأضاف أن هذا لا يعني ألا نغير الاتجاه، كما أن المركز معني بنشر الوعي الوثائقي وخدمة البحث العلمي من خلال إتاحة الوثائق التاريخية للباحثين، ولما للوثائق الشخصية من قيمة ثقافية وتاريخية لا تقل عن الوثائق الرسمية خصوصًا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية؛ يسعى المركز لدعم الجهود في خدمة الوثائق الشخصية وإعطائها ما تستحق من الاهتمام، ومن ذلك الاستماع إلى تجاربكم ومقترحاتكم كي نتمكن من بلورتها وطرحها على هيئة المركز وتقديم ما يمكن تقديمه وفق ما يسمح به اختصاص المركز الوطني وكذلك دارة الملك عبدالعزيز، وأضاف معاليه أن الجهات الحكومية التي تقوم بجمع الوثائق قامت بجهود تُشكر عليها لكنها ليست معنية كوظيفة أساسية وإنما هو جزءٌ من أعمال أخرى، بينما هي وظيفة أساسية في دارة الملك عبدالعزيز، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. العنقري يحذر من تزوير الوثائق فيما تحدث د. حمد العنقري مشيرًا إلى أن ظاهرة التزوير في الوثائق بدأت تدخل في الرسائل العلمية وهذه إشكالية خطيرة، لأنه لا يفترض للأكاديميين علمهم المسبق عما إذا ما كانت الوثيقة المشار إليها في الهامش مزورة، ويتمنى وجود نظام واضح يكافح هذه الحالات من أجل الحد من تفشي هذه الظاهرة والتي تعد جريمة وتؤثر على البحث العلمي في المملكة. الشراري: بعض الأسر تتخوف من تقديم وثائقها! وتحدث د. نايف الشراري عن تجربته وأنه يوجد العديد من الأسر التي تملك محفوظات خاصة من وثائق شخصية وبعضها رسمية، وهي معرضة للتلف، وتتخوف كثير من الأسر تخوفًا شديدًا من إتاحة الوثائق للبحث ومنهم من اشترط الإشارة في البحث أن الوثيقة من محفوظات الباحث وليست من محفوظات الأسرة خوفًا من فقدها إذا علمت بها الجهات الحكومية، وما أراه في هذا الصدد أنه يجب أن تبنى جسور الثقة بين الأرشيف الحكومي وأصحاب المحفوظات الخاصة، لأن صاحب الوثيقة لا يريد أن تنقطع صلته بالوثيقة بمجرد إيداعها في الأرشيف الحكومي. وأشار إلى تجربة المتاحف الخاصة تحت إشراف هيئة السياحة وإمكانية إنشاء أرشيفات خاصة تحت إشراف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. السويح : ماذا عن مركز يُعنى بوثائق الأسر؟ وتحدث أ. محمد السويح موضحًا أنه لا يزال هناك نقاشات كثيرة عن إنشاء مركز يجمع الوثائق الخاصة بالأسر وهناك مؤيدون ومعارضون لهذا المشروع، وتساءل هل يمكن أن يكون للمركز الوطني دور في هذا، كأن يكون له فروع في المناطق تعنى بجمع الوثائق من الأسر، مما قد يشجع هذه الأسر على تقديم هذه الوثائق للمركز لكي تعرض في المنطقة التي توجد بها هذه الأسرة. العقيل : نعاني بسبب عدم تجاوب بعض الأسر بينما تحدث أ. عبدالله العقيل عن تجربته في البحث عن الوثائق الشخصية، وأن الباحث هو الذي يصعب عليه الحصول على الوثيقة وهو الذي يحتاج إليها ليوثقها في كتاب أو بحث، وذلك أن الأسر تصر على التحفظ عما لديها من وثائق وهي غالبًا تتعلق بالمبايعات والأوقاف والوصايا أكثر من القضايا التاريخية، وبالتالي فهي تمس الأسر بشكل شخصي. الصيخان يروي شيئًا من تجربته وتحدث أ. علي الصيخان عن تجربته في جمع الوثائق الشخصية وكيف حصل على العديد من الوثائق القديمة وقام بنشرها ومنها وثيقة تعود لعام 885ه وكيف حصل عليها من أحد كبار السن، واقترح الأستاذ علي إنشاء مراكز محلية تشرف عليها البلديات أو المجالس البلدية في المحافظات وتُعنى بالوثائق المحلية والشخصية، ويكون متاحًا لزيارة الأهالي، ولا يمنع أن تتعاون هذه المراكز مع المركز الوطني ودارة الملك عبدالعزيز، إذ إن إبراز وثائق الأهالي والأسر ووجودها بالقرب منهم سوف يكون محفزًا للأهالي والأسر ومقتنيي الوثائق الشخصية لتقديمها وإبرازها في تلك المراكز. خولة الشويعر تقدم مجموعة من المقترحات وتحدثت د. خولة الشويعر عن مجموعة من المقترحات في مجال الاهتمام بالوثائق الخاصة، وهي مجموعة من المبادرات التي تحتاج إلى حراك علمي وثقافي حتى تظهر هذه الوثائق وتسجل وتدون، أولها الحاجة إلى تشريع متعلق بالوثائق الخاصة الموجودة عند الأشخاص، وثانيًا قيام مراكز الوثائق المعنية بالإعلان عن الوثائق المسجلة ودعوة المواطنين لتسجيل ما يوجد لديهم من وثائق، وتُبنى هذه المبادرة من خلال الإعلان والمحاضرات والندوات في المكتبات ومراكز المعلومات في الجامعات ومن خلال وسائل الإعلام، والمقترح الثالث هو فكرة استحداث موقع إلكتروني يمكن المواطنين من تسجيل الوثائق التي بحوزتهم سواء بالإهداء أو عرضها للبيع، مع وجود تكريم طلاب الوثائق الذين يقومون بالتبرع بوثائقهم أو إيداعها في المراكز المعنية. هدى العبد العالي : لابد من وجود تشريع ينظم هذه العملية فيما تحدثت د. هدى العبد العالي عن الجهة المناسبة التي يجب أن تُعنى بالوثائق الشخصية وأنه لا بد من وجود تشريع ينظم هذه العملية، وفيما يتعلق بصعوبة حصول الباحثين على الوثائق فهناك معاناة كبيرة عند الحصول على بعض الوثائق الموجودة في بعض المراكز، نتيجة لوجودها في أماكن متفرقة من المملكة، وترى أن وجود مراكز في المدن والمحافظات قد يكون حافزًا للأهالي والأسر في نشر ما لديهم من وثائق، دون الحاجة إلى الدعم المالي لأن هذا حق وطني، كما أن هناك مجموعة من المهتمين الباحثين في كل مكان يمكن الاستعانة بهم للبحث عن الوثائق عند الأسر في كل منطقة، واعتبار هذه الوثائق حق عام لجميع الأسر في هذا البلد ونشر هذه الوثائق وإبرازها سيكون حافزًا لجذب المواطنين ومحققًا للوعي بأهمية هذه الوثائق. فوزية الغامدي : بعضهم لم يطلع أفراد أسرته على وثائقهم !! ثم تحدثت د. فوزية الغامدي عن تجربتها وذكرت أن كثيرًا من الأسر تحتفظ بالوثائق وكأنها ملكية سرية لا يجب أن يطلع عليها أحد حتى الأصغر سنًا من الأبناء والأحفاد لا يعرفون محتواها مع أنها في الغالب حسب اعتقادها تتعلق بحدود الماضي والأمجاد والميراث، وأن التاريخ الاجتماعي مغيب على مناطق كثيرة بسبب إخفاء بعض هذه الوثائق، وأضافت أن الاهتمام بمجال الوثائق ضعيف حتى في البرامج الدراسية في تخصصات المكتبات والمعلومات حيث لا يوجد كوادر كافية تستطيع التعامل مع الوثائق علميًا واحترافيًا ومهنيًا وهي إشكالية تحتاج إلى حل. عبد الهادي القرني : الخوف والجهل جعلت الناس يتكتمون على وثائقهم ثم تحدث أ. عبد الهادي القرني عن تجربته الشخصية جمع الوثائق الشخصية، تاريخية وقضائية ومحلية، منها ما هو سياسي ومنها ما يتعلق بالمواطنين وحوائجهم اليومية ومنها وثائق القسمة بين الشركاء ووثائق المواليد وعقود الأنكحة والأماكن والمزارع والرعي والماشية، وبالنسبة لصعوبة الحصول على الوثائق فإن مرد ذلك أن الناس يتكتمون على وثائقهم بسبب الخوف والجهل. نايف الوسمي : الكثير من الوثائق غير مصنفة ، فكيف نصل إليها؟ ثم تحدث أ. نايف الوسمي عن الصعوبات التي يلاقيها الباحث في سبيل الحصول على الوثائق، وذكر أن الموظف في مراكز الوثائق لا يعلم ما يوجد لديه من وثائق، وكثيرًا ما يتمسك الموظف بكلمة (ممنوع)، وإذا طالبته بالنظام الذي يجعل الاطلاع على الوثيقة ممنوعًا ليس لديه نظام معين أو مبررات مقنعة لك كباحث، كما أن كثيرًا من الوثائق غير مصنفة، وبالتالي يصعب الاهتداء إليها وإلى مكان حفظها. حسام مكاوي : نشرنا وثائق على شكل ألبومات ثم تحدث أ. حسام مكاوي عن تجربته في جمع الوثائق الشخصية في مكةالمكرمة، وأنه تم نشر مجموعة من الوثائق مع شرح بسيط وصورة للوثيقة وتحديد مكانها، وصدرت على شكل ألبومات للصور أو أطالس. المشاركون : لابد من تشريع لخدمة الوثائق وفي ختام الورشة، اتفق المشاركون على أنه يمكن الخروج من هذا النقاش بنقطتين هما: الأولى: أهمية وجود تشريع وتنظيم لخدمة الوثائق الشخصية ومتابعتها وجمعها ونشرها والحد من إساءة استخدامها، وهذا من صلاحيات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وعليه التفكير بهذا الأمر بشكل جدي وسريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الثانية: ما يتعلق بمعاناة الباحثين في الحصول على الوثائق سواء مع الأسر أو المراكز التي تحميها، فذلك يتطلب عملاً تكامليًا يُعنى برفع مستوى الوعي الوثائقي يُسهم فيه الجميع جهات متخصصة، وجامعات، ومبادرات توعوية، وسيتم العمل على ذلك بإذن الله تعالى. السماري يشكر الحضور كما شكر معالي المشرف العام على المركز الدكتور فهد بن عبدالله السماري في نهاية الورشة جميع الحضور على تلبيتهم دعوة المركز متمنيًا تكرار مثل هذه الملتقيات التي تُساهم في تبادل الأفكار والرؤى حول آليات تدعيم العمل الوثائقي بالمملكة. كما شدد معاليه على أن المركز ومنسوبيه يرحبون بأي استفسار أو مشورة أو رأي من شأنه المساهمة في الارتقاء بمستوى العمل الوثائقي في المملكة وأن المركز يحرص على التواصل مع الجميع في كل ما من شأنه خدمة وثائق الوطن.
