أمين مجلس الغرف يناقش مبادرة بناء 100 مدرسة عالمية بالمملكة

جانب من الاجتماع

بحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري مع رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بالمجلس الدكتور منصور الخنيزان وعدد من الأعضاء مبادرة بناء 100 مدرسة عالمية بالمملكة، التي تتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات العالمية لخدمة المنظومة التعليمية.
واطلع المشاري على أهداف وفكرة المشروع والمراحل التي قطعها لتنفيذه، من خلال تحالف يضم ثلاثة قطاعات خاصة في مجالات التعليم والعقار والتمويل؛ وذلك لبناء سلسلة مشروعات مدارس عالمية نموذجية صغيرة ومتوسطة بمختلف مناطق المملكة، سوف يتم تنفيذها على مرحلتين، تشمل الأولى 50 مدرسة في مدن الرياض وجدة والدمام خلال العام الجاري، تكتمل بنهاية عام 2019م، وتستوعب 100 ألف طالب وطالبة.
وأوضح فريق التحالف أن هذا المشروع يعتبر الحل المثالي للارتقاء بهذه المدارس؛ كونه سيوفر بيئة دراسية ملائمة وآمنة، من ناحية ضمان عمليات الصيانة والمتابعة المستمرة، وبناء أحدث المباني وأرقى التصاميم التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م. لافتًا إلى أن المشروع سيحل مشكلة ثلاثة آلاف مدرسة صغيرة ومتوسطة مهددة بالإغلاق، فضلاً عن توفير فرص وظيفية لنحو عشرة آلاف معلم ومعلمة.
وبيّن أن تكلفة المبنى الواحد تتراوح بين 20 و40 مليون ريال، تشمل الأرض والبناء والتجهيزات، وأنه حسب المؤشرات فإن المستثمر سيقوم باسترجاع رأسماله من الإيجار في فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
بينما سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية ببناء 50 مدرسة أخرى في المناطق ذات الكثافة السكانية، وتحدد وفقًا للاحتياج والطلب، وتستهدف مناطق شمال وجنوب المملكة، والتوسع في المدن الرئيسة.
وأفاد بأنه تم توقيع اتفاقية التحالف مؤخرًا بين كل من وليد بن عبدالله بن سعيدان الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله بن محمد بن سعيدان وأولاده عن الشركات العقارية، ويحيى السليمان الرئيس التنفيذي للمدارس السعودية الأمريكية الذي وقّع عن عدد من المدارس العالمية والدولية. وبموجب الاتفاقية سيتم توفير الأراضي والتمويل لإنشاء 50 مدرسة نموذجية متوسطة وصغيرة، يتوافر فيها الاشتراطات الأساسية والدولية، على أن تقدم خدماتها في الأحياء ذات الكثافة السكانية، وبأسعار مناسبة.
وأفاد الدكتور الخنيزان بأن هذا التحالف يساهم في إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه وزارة التعليم في تعديل أوضاع القطاع التعليمي الخاص، وذلك في ظل وجود أكثر من 500 مدرسة متوسطة وصغيرة تعمل في قطاع التعليم الدولي والعالمي مهددة بالإغلاق على مستوى المملكة من بين إجمالي 3000 مدرسة مهددة، في حال تطبيق القرار الوزاري الذي يستهدف إغلاقها ضمن المدارس غير المؤهلة خلال العام 2019، وهي تشكل ما نسبته 80 % من إجمالي المدارس الخاصة.
في حين أكد أن هذه المبادرة ستعمل على تعزيز الثقة بقطاع التعليم العالمي والدولي الذي أصبح يجد الاهتمام الكبير من قِبل المجتمع السعودي؛ لكونه يواكب تطلعات واحتياجات سوق التعليم المحلي، إلى جانب تعزيزه مفهوم الشراكة لتحقيق رؤية 2030، وتنفيذ مشروع التحول الوطني.
فيما دعا أصحاب المدارس الأهلية للاستفادة من هذه المبادرة من أجل تطوير مدارسهم، والارتقاء بها من ناحية البناء والتجهيزات عالية المواصفات.