تعاون استثماري سعودي أمريكي وفقاً لرؤية 2030

خلال زيارة القنصل الأمريكي لغرفة المدينة

بحث وفد أمريكي آليات تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص بالمدينة المنورة آليات بما يلبي تطلعات رؤية 2030 وبناء شراكات وإطلاق مبادرات تتجاوب مع الإمكانيات والموارد التي تزخر بها منطقة المدينة المنورة في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال زيارة الوفد الأمريكي الممثل للقنصلية الأمريكية بالمملكة لغرفة المدينة المنورة والذي ترأسه السيد ماثياس ميتمان القنصل العام الأمريكي وتطرق اللقاء إلى عدة ملفات وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة التي هدفت إلى تحريك كافة مفاصل الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة برؤية المملكة ورفع مستواها إلى المساهمة بفعالية في الناتج الإجمالي بعيداً عن النفط وتبعية الاقتصاد الريعي.
وأشاد رئيس الغرفة منير محمد ناصر بتنامى العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة وقدرة البلدين على تجاوز العقبات والسعي معاً لبناء شراكات نموذجية وتعاون يصب في خدمة البلدين والمنطقة العربية عموماً.. وبيّن ناصر أن المدينة المنورة تعتبر واحدة من أهم مناطق المملكة المعول عليها في ترجمة رؤية2030 إلى واقع ملموس، ولديها من الإمكانيات والموارد ما يجعلها قبلة للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها مؤكداًَ أن الوضع بات ملائماً أكثر من أي وقت مضى لبناء شراكات اقتصادية متينة مع الجانب الأمريكي في مجال التعدين والصناعات الثقيلة والمتوسطة في محافظة ينبع وفي مجال صناعة الأغذية والبنية التحتية والعمل على توطين صناعة سياحية تأخذ في اعتبارها القيم التاريخية والدينية ومكانة المدينة المنورة كقبلة لأكثر من مليار مسلم.. مشيراً إلى أن الرايس تعتبر محافظة واعدة لتأسيس نشاط سياحي كبير وصناعات متصلة بالسياحة.
فيما أكد القنصل الأمريكي ماثياس ميتمانان أن التعاون مع المملكة ورجال الأعمال بشكل خاص هو أمر مهم للبلدين وللاستقرار الاقتصادي في المنطقة بصورة عامة وبين أنهم يولون هذا الأمر اهتماماً كبيراً، وقال إنهم يتطلعون إلى تعاون بناء ومثمر مع كافة رجال الأعمال في المملكة وخاصة المدينة المنورة باعتبارها منصة لحراك اقتصادي كبير في مجال البناء والتشييد والصناعات المعرفية والاتصالات والبنية التحتية.
وبلغت المشروعات المشتركة بين رجال الأعمال السعوديين والأمريكان القائمة بالمملكة نحو 609 مشروعات مشتركة، تبلغ المشروعات الصناعية منها نحو 155 مشروعاً، يساهم الشريك الأمريكي فيها بحصة تقدر ب 45 % من إجمالي حجم رأس المال، في حين تبلغ حصة الجانب السعودي 53 %. أما المشروعات غير الصناعية فبلغ عددها 454 مشروعاً مشتركاً، تقدر حصة رأس المال الشريك الأمريكي ب76 % من إجمالي تمويل هذه المشروعات، في حين بلغت حصة رأس المال السعودي 17 %.