ثقل الحراك السعودي في السياسة الدولية!

كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين - العربي والإسلامي -، التي سعت من خلالهما إلى توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد المجتمع الدولي، يأتي رصد أوليفيه غيتا - الخبير في العلاقات الدولية والمدير التنفيذي لشركة جلوبال ستار -، وهي شركة للاستشارات الأمنية، والمخاطر الجيوسياسية عبر صحيفة « الأوبزرفر « البريطانية، ومن خلال تقريره المنشور - قبل أيام -؛ ليتحدث عن اتساع النفوذ السعودي في العالم، وتسابق الدول الغربية، وأمريكا، والدول الإسلامية؛ لكسب ودها - خلال الأشهر الثلاثة الماضية -، وهو شاهد - في تقديري - على قوة تفاعل السعودية مع مراكز الثقل، والتأثير في السياسة الدولية، آخذة في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات، ومسؤوليات.
ساق «أوليفيه غيتا» عديدًا من الشواهد على هذا التحول المحموم الذي وصفه بالدراماتيكي، ويثبت دون شك مكانة المملكة العربية السعودية - الجيوسياسية والاقتصادية - في العالم، التي تأتي تأكيدًا لمكانتها، وثقلها المؤثر على صناعة القرارات العالمية، ولمواقفها المعتدلة، وقراراتها الرشيدة التي تبنتها، -إضافة- إلى وعيها كل الوعي بالرهانات الجديدة التي أصبح يفرضها النظام العالمي الجديد؛ لتحافظ على كيان الدولة، وتعمل على تحقيق تماسكها، وصيانة مصالحها، وأهدافها المشتركة؛ ولترتقي بمكانتها بين دول العالم.
من جانب آخر، فقد كتب والتر راسيل ميد -الصحفي المتجول- مقالاً في مجلة «أميركان انتريست» في الثامن من يناير الماضي، أشار فيه إلى وقفة السعودية إلى جانب مصر بعد أحداث عزل مرسي، ونظامه، ودعم النظام الجديد، بشكل وضع إدارة أوباما في مأزق، ثم قامت بهندسة أسعار البترول، الذي أدى إلى انقلاب في السياسة الدولية، واستطاعت السعودية كسب تأييد - محلي ودولي -، ولم تكترث بتهديدات إيران. - وفي نهاية السنة - فاجأت المملكة العربية السعودية العالم باستخدام القوة الاقتصادية، والثقل السياسي؛ لإجبار صقور «أوبك» على قبول انهيار في أسعار النفط العالمية. -نعم- هذا لم يكن له بعض التأثير على الولايات المتحدة؛ لكنها تسببت في خسائر مالية ضخمة في دول، مثل: إيران، التي تعتمد على البترول. باعتبار أن المملكة لديها احتياطيات ضخمة من المال، وكميات هائلة من النفط، ويمكن استيعاب هذه الخسائر لفترة طويلة، بينما إيران في وضع أقل كثيرًا من أن تصمد كثيرًا أمام الألم الذي ترتب على خفض الأسعار، - خصوصًا - والسعودية استطاعت أن تفرض السعر مع بقاء الإنتاج، والتصدير بنفس الحصص، كما أنه منتج للنفط، يعد هو اللاعب الحقيقي في العالم التي يمكن أن يغير مسار الاقتصاد الدولي، وتأثرت بموجبه ميزانيات عشر دول، كونها القوة الأيديولوجية الرائدة في العالم الإسلامي، وكزعيم بلا منازع - حاليًا - من العالم السني في الصراع الديني في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية تستحق مكانًا على طاولة بين أكبر القوى في العالم.
إن تمسك المملكة الثابت بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة - من جهة -، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة، واحترامها التام للشرعية الدولية، وقراراتها، وتشبثها بمبادئ العدل، والإنصاف في المجتمع الدولي - من جهة أخرى -، شريطة أن تعمل تلك المنظمات على نقل المبادئ المضمنة في قراراتها، وتوصياتها من إطارها النظري إلى الواقع العملي؛ بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول، ويدافع عن قضاياها، هما السبيلان الوحيدان نحو الازدهار، والرخاء، والاستقرار للسياسة الخارجية السعودية، والقائمة على مبادئ، وثوابت، ومعطيات رئيسة، من أهمها: حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول العالم، ودعم العلاقات مع الدول العربية، والإسلامية؛ بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول، ويدافع عن قضاياها.
أبعد من الحروب التي تُخاض بالوكالة في المنطقة، فستظل السعودية محور أساس في المنطقة، وطرف ثابت في المعادلة الدولية -على مختلف الأصعدة-، -إضافة- إلى قدرتها على التأثير في مجريات الأحداث الدولية؛ نظرًا لمركزها الديني، وموقعها الجغرافي، وتاريخها العريق، والعائد لثلاثمائة عام؛ نتيجة شرعية نظامها السياسي القائم على تطبيق الشريعة الإسلامية -في شتى مناحي الحياة-، وثباتها في السياسة الخارجية في تعاملها مع المجتمع الدولي -القريب والبعيد-.
وعلى هذا الأساس، اتسمت السياسة الخارجية بمسيرتها - طوال السنوات الماضية - بالقوة، والتوازن، والوضوح على المستوى الدولي.