قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لمس في خطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري"اتجاهاً صادقاً، وإن جاء متأخراً، نحو تسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي بصورة عادلة ودائمة ونهائية ورؤية متوازنة إلى حد بعيد لمحددات الحل النهائي بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع بعض ما حملته هذه الرؤية من تفاصيل لا يمكن حسمها إلا من خلال العملية التفاوضية نفسها". وأضاف الأمين العام للجامعة العربية -في تصريح للصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية مساء الخميس- "أنه استمع بدقة للخطاب المطول الذي أدلى به وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في شأن التسوية النهائية للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي ووجده خطاباً جاداً ويتعين أخذه بجدية". وتابع أبوالغيط "كنت أتمنى أن تأتي هذه الرؤية مبكراً وليس قبل أيام من مغادرة الإدارة الحالية للسلطة في تكرار لما حدث مع إدارات سابقة من تكثيف لمساعي الحل السلمي في الدقائق الأخيرة من عمر الإدارة"، و"ومع ذلك فإنني أتفق تماماً مع المنهج المتوازن الذي تحدث به الوزير كيري من عدم وجود بدائل لحل الدولتين، وضرورة الحفاظ على إمكانية تطبيق هذا الحل عبر وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي يمثل عائقاً في سبيل أي تسوية مستقبلية تقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدسالشرقية والمبادرة العربية للسلام". وشدد على أن المبادئ الرئيسية التي تحدث بها الوزير الأمريكي تعد، في مجملها، انعكاساً للإجماع الدولي المستقر المستند إلى عناصر عديدة في مقدمتها القرارات الأممية التي مثلت المنطلق الأساسي للعملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين. وأكد أن خطوط الرابع من يونيو 1967 تمثل الأساس في أية تسوية مستقبلية، وهذا أمر يدركه كل العالم إلا إسرائيل، ومن الواضح أن الطرف الإسرائيلي ليس فقط يرفضها بل ويعمل على إجهاضها من خلال التوسع الجنوني في الأنشطة الاستيطانية عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية ومصادرة الأراضي العامة والخاصة وهدم البيوت وكل الممارسات الأخرى بصورة تجعل إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف أمراً شبه مستحيل على أرض الواقع. وقال أبو الغيط إن "الشرح الذي قدمه الوزير الأمريكي يعطي صورة واضحة عن الطرف الذي يتحمل المسؤولية في تعطيل أي مبادرة للحل السلمي، كما يفسر الإجماع الدولي الذي تجسد في اعتماد مجلس الأمن للقرار 2334 الذي يعد وثيقة إدانة بالغة الوضوح للسياسات الإسرائيلية التي صارت أسيرة بالكامل لأجندة جماعات الاستيطان المتطرفة".
