تشكّل ظاهرة التغيّر المناخي تهديدًا عالميًا متناميًا يُنذر بوقوع كوارث بيئية وطبيعيّة وإنسانيّة في المستقبل، وتماشيًا مع تلك التحديات البيئيّة تبرز اتفاقيّة باريس 2016 للحد من التغير المناخي عبر تعزيز الاستجابة من خلال العمل الدولي لمواجهة مخاطر تغير المناخ، بما فيها الحفاظ على الارتفاع في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن، ضمن معدلات لا تتجاوز 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بصورة تأخذ في الاعتبار التنمية العالمية المستدامة ومكافحة الفقر. ويشهد العالم ظواهر مناخية غير اعتيادية منها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وهطول أمطار وهبوب عواصف ورياح تتجاوز المستويات المعتادة، وما ينتج عنها من آثار على المدن في مجالات استهلاك الطاقة وارتفاع حالات الفيضان، وغيرها من مظاهر التغير المناخي الذي يجب على المدن الاحتياط له وذلك من خلال العمل على الحد من المسببات ووضع إجراءات التكيف مع آثار هذه الظاهرة. وفي هذا الاتجاه، أقرت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض الخطة التنفيذية لحماية البيئة متضمنة ستة محاور رئيسية وهي (محور إدارة جودة الهواء, محور إدارة النفايات، محور إدارة الوارد الطبيعية والتنوع الإحيائي، محور إدارة موارد المياه والتربة، محور الإدارة البيئية والتنمية المستدامة، ومحور التغير المناخي)، وقد تضمن محور التغير المناخي ثلاثة برامج لمواجهة آثار ظاهرة التغير المناخي في العاصمة، وبمشاركة ثماني جهات حكوميّة وخاصّة، حيث تنسجم تلك البرامج مع الاشتراطات البيئية المذكورة في الاتفاقيّات الدوليّة المكافِحة لظاهرة تغيّر المناخ، وما تحمله من مخاطر تهدد السلامة البيئيّة، إضافة إلى تضمّنها آليّات تعمل على تقليل ضرر الإنسان على البيئة، وتعزز الوعي المجتمعي بأهميّة الحفاظ على البيئة، والاتجاه نحو الاستخدام الأمثلة لموارد الطاقة، وذلك عبر حلول تساهم في تحقيقها كافّة الجهات المعنيّة لضمان الاستدامة البيئية. وتأتي دراسة انبعاث غازات الاحتباس الحراري (GHG) كأحد البرامج المكافحة لظاهرة التغيّر المناخي، وتشمل وضع مخطط شامل لإدارة انبعاث تلك الغازات من المصادر الرئيسة، وإنشاء نظام مراقبة المصادر والتحكم بآثارها، وإجراء تقييم للأثر الكربوني في مدينة الرياض بهدف خفض ارتفاع درجات الحرارة في المدينة والحفاظ على حرارة الأرض في معدلاتها الطبيعيّة. وتتضمن برامج مواجهة تغيّر المناخ، تقييم آثار التغير المناخي في مدينة الرياض عبر دراسة اختلال الظروف المناخيّة المعتادة كالحرارة والرياح والأمطار على المدينة، وذلك بإعداد دراسة شاملة على الوضع الراهن والمستقبلي، ووضع برنامج زمني لقياس مدى انخفاض تلك الآثار. كما تشمل برامج الحد من التغيرات المناخيّة، برنامجًا لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ومنها الكهرباء والوقود بكافة أنواعه بغرض المحافظة على البيئة، وذلك عبر إجراء دراسة حول تزايد كمية الكربون في مدينة الرياض، وتفعيل برامج التوعية حول ذلك، وتطبيق برامج العزل الحراري وتطبيق تبريد المناطق، وغيرها. يُذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تشارك في هذه البرامج مجموعة الهيئات والبرامج الوطنية ومنها اللجنة الوطنية لآلية الطاقة النظيفة، والبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يقوم عليه المركز السعودي لكفاءة الطاقة. بالإضافة إلى العمل مع الجهات المعنية ومنها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأمانة منطقة الرياض، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة العدنية.
