أقرت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض الخطة التنفيذية لحماية البيئة، متضمنة ستة محاور رئيسية وهي: إدارة جودة الهواء، وإدارة النفايات، وإدارة الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي، وإدارة موارد المياه والتربة، والادارة البيئية والتنمية المستدامة، والتغير المناخي. وأوضحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في بيان لها أمس، أن محور التغير المناخي تضمن ثلاثة برامج لمواجهة آثار ظاهرة التغير المناخي في العاصمة، وبمشاركة ثماني جهات حكومية وخاصة، حيث تنسجم تلك البرامج مع الاشتراطات البيئية المذكورة في الاتفاقيات الدولية المكافحة لظاهرة تغير المناخ، وما تحمله من مخاطر تهدد السلامة البيئية، إضافة إلى تضمنها آليات تعمل على تقليل ضرر الإنسان على البيئة، وتعزز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والاتجاه نحو الاستخدام الأمثلة لموارد الطاقة، وذلك عبر حلول تساهم في تحقيقها كافة الجهات المعنية لضمان الاستدامة البيئية.
دراسة غازات الاحتباس الحراري وأشارت الهيئة إلى أن دراسة انبعاث غازات الاحتباس الحراري (GHG) تأتي كأحد البرامج المكافحة لظاهرة التغير المناخي، وتشمل وضع مخطط شامل لإدارة انبعاث تلك الغازات من المصادر الرئيسة، وإنشاء نظام مراقبة المصادر والتحكم بآثارها، وإجراء تقييم للأثر الكربوني في مدينة الرياض بهدف خفض ارتفاع درجات الحرارة في المدينة والحفاظ على حرارة الأرض في معدلاتها الطبيعية. وأضافت أن برامج مواجهة تغير المناخ، تتضمن تقييم آثار التغير المناخي في مدينة الرياض، عبر دراسة اختلال الظروف المناخية المعتادة كالحرارة والرياح والأمطار على المدينة، وذلك بإعداد دراسة شاملة على الوضع الراهن والمستقبلي، ووضع برنامج زمني لقياس مدى انخفاض تلك الآثار.
ترشيد استهلاك الطاقة تشمل برامج الحد من التغيرات المناخية، برنامجا لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، ومنها الكهرباء والوقود بكافة أنواعه بغرض المحافظة على البيئة، وذلك عبر إجراء دراسة حول تزايد كمية الكربون في مدينة الرياض، وتفعيل برامج التوعية حول ذلك، وتطبيق برامج العزل الحراري وتطبيق تبريد المناطق، وغيرها. يذكر أن ظاهرة التغير المناخي تشكل تهديدا عالميا متناميا ينذر بوقوع كوارث بيئية وطبيعية وإنسانية في المستقبل، وتماشيا مع تلك التحديات البيئية تبرز إتفاقية باريس 2016 للحد من التغير المناخي عبر تعزيز الاستجابة من خلال العمل الدولي، لمواجهة مخاطر تغير المناخ، بما فيها الحفاظ على الارتفاع في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن، ضمن معدلات لا تتجاوز 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بصورة تأخذ في الاعتبار التنمية العالمية المستدامة ومكافحة الفقر.
