اجتماع لدعم تشكيل جهاز الحرس الرئاسي الليبي؟؟؟

مجلس الأمن يحث برلمان ليبيا على اعتماد وتعديل الإعلان الدستوري

أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، عن عقد اجتماع رفيع المستوى، برعاية البعثة الأممية، في 13 ديسمبر الجاري، لدعم تشكيل جهاز الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا أن خطة إنشاء هذا الجهاز «ليست بديلاً عن بناء الجيش الليبي تحت قيادة موحدة».
وقال كوبلر، خلال الإحاطة التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك: «سوف تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا رفيع المستوى في 13 ديسمبر لإزالة العقبات التي تحول دون تشكيل الحرس الرئاسي». وقدم كوبلر، خلال كلمته، دعمه الكامل لإنشاء الحرس الرئاسي، الذي قال: «إنه سيوفر الحماية لمؤسسات الدولة والسفارات»، مؤكدًا أن «الرؤية الخاصة بالحرس الرئاسي قد تحولت إلى خطة واقعية».
وأضاف أن الخطة «تستحق الدعم الكامل» من المجتمع الدولي. وأضاف أنه «وبمجرد تأسيسه، سيتقدم الحرس الرئاسي بطلب للحصول على استثناءات من الحظر المفروض على توريد الأسلحة»، مشددًا على ضرورة «معالجة مسألة الجماعات المسلحة في طرابلس على وجه السرعة». ونبه المبعوث الأممي في إحاطته إلى أن خطة إنشاء جهاز الحرس الرئاسي «ليست بديلاً عن بناء الجيش الليبي تحت قيادة موحدة».
ذات السياق قال مارتن كوبلر، إن مجلس الأمن يؤكد من جديد دعمه الكامل الاتفاق السياسي الليبي، ويدعو الأطراف كافة للإسراع في تنفيذه. وأضاف كوبلر في عدة تغريدات له على «تويتر» أن مجلس الأمن يحث مجلس النواب على اعتماد تعديل الإعلان الدستوري ورئيس الوزراء السراج على تقديم قائمة متفق عليها بأعضاء حكومة الوفاق لاعتمادها.
وأشار إلى أن مجلس الأمن يحث الليبيين من مختلف التوجهات للاتحاد وتوحيد القوى تحت قيادة موحدة، ويدعو الأطراف المسلحة إلى الكف عن العنف ضد المدنيين. وأكَّد أن أعضاء مجلس الأمن أشاروا من جديد إلى التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وكان كوبلر دعا إلى التهدئة في منطقة الهلال النفطي ومحيطها، معلنًا ترحيبه بالبيان الذي أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالخصوص.
وقال كوبلر في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أدعو إلى التهدئة في منطقة الهلال النفطي ومحيطها. الهجمات على المنشآت النفطية تزيد من تقويض الاستقرار والاقتصاد الليبي».
وفي تغريدة ثانية أعلن كوبلر ترحيبه ببيان المجلس الرئاسي مغردًا: «أرحب ببيان المجلس الرئاسي. الموارد الطبيعية هي ملك جميع الليبيين الحفاظ عليها وعلى البنية التحتية هي مصلحة وطنية».
من جهة أخرى قالت الحكومة الإيطالية، إن تحرير مدينة سرت الليبية من تنظيم «داعش» يعتبر نقطة تحول حاسمة داعية إلى أن يكون هذا النصر دافعًا للاستقرار والأمن في ليبيا. وجددت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها، التزام حكومة بلادها بالوقوف إلى جانب المؤسسات الليبية، التي تعمل على مكافحة الإرهاب، معتبرة أن الدعم الإنساني المقدم لقوات «البنيان المرصوص» التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، يعد دليلاً ملموسًا على قرب إيطاليا من الشعب الليبي.. مشددة على ضرورة تشكيل قوات أمن متكاملة ضمن قيادة موحدة، تخضع للسلطة المدنية لتعزيز النصر المحقق في سرت.