بحث مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه السابع للدورة الثامنة العديد من الموضوعات، وأصدر عدداً من القرارات منها: الموافقة على التوجهات الاستراتيجية للهيئة وفقاً لرؤية 2030، واسهامات الهيئة في تحقيق رؤية وزارة التجارة والاستثمار في رفع مستوى الاستثمار المبني على معلومات مالية معدة ومراجعة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية، وذلك لتساهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، استخدام اعمال المحاسبة والمراجعة في تقديم معلومات مالية لتحقيق تجارة عادلة، وكذلك الرفع من مستوى الثقة في القوائم المالية. كما أقر المجلس برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عمل دراسة شاملة لتطوير المهنة والهيئة. واعتمد المجلس أيضاً نتائج الدورة الثانية لعام 2016م لاختبار زمالة الهيئة ومنح عدد 20 من المحاسبين شهادة الزمالة لاجتيازهم جميع مواد الاختبار. من جانبه أوضح أمين عام الهيئة الدكتور احمد بن عبد الله المغامس، ان تبني وتطبيق معايير موحدة في المحاسبة والمراجعة مع كبرى القوى الاقتصادية في العالم سيخلق بيئة محفزة للاستثمار بالمملكة، حيث إنها تزيد من شفافية المعلومات المالية للشركات السعودية والاجنبية على حد سواء. وأضاف بأن الهيئة تعمل لرفع جودة الأداء المهني، وزيادة عدد مكاتب المحاسبة وتطويرها وزيادة الكفاءات المهنية الوطنية العاملة فيها لتكون القوائم المالية للمنشآت التجارية بجميع اشكالها ذات مصداقية وموثوقية.
