التعليم المرتكز على المهارات

الرؤية الوطنية 2030 تستهدف استحداث ملايين الوظائف النوعية ليشغرها الشباب، وقطاعات كبيرة كتبت خطتها الوطنية في مجال التوظيف ووضعت على نفسها مؤشرات أداء لتقيس مسار نجاحها في تحقيق ذلك الهدف الوطني ذي الأهمية الإستراتيجية على كافة الأصعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاع التعدين والبتروكيماويات والسياحة والحج والعمرة وقطاع التجزئة وقطاع الصناعة وغيرها الكثير.
تلك الوظائف النوعية التي تم التخطيط لشغرها من الشباب وغيرها من الوظائف المستجدة والمبتكرة تباعاً لموضة الخدمات وجدّتها والتي يخلقها الشباب الرواد أنفسهم تبعاً لحاجة السوق (أوبر وكريم على سبيل المثال) تحتاج منا النظر أكثر إلى مخرجات تعليمنا العام والجامعي، في السابق كانت هناك ضبابية وعدم وضوح لمستقبل الوظائف وكانت الوظيفة الحكومية تشكل حلماً كبيراً في العقلية الذهنية الثقافية للمجتمع، فكان منى ولي الأمر أن يرى ابنه أو ابنته وقد توظف في الحكومة، والآن بعد أن أنقشع الضباب -نسبياً- عن مستقبل التوظيف لا عذر لوزارة التعليم بأن تهيكل مدخلاتها لتتناسب وتتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلي، وهو الحلم الذي يشبه في أسطوريته الحلم الوطني الآخر (تنويع مصادر الدخل).. فكلا الحلمين من كثرة استهلاكهما في الخطط الوطنية الخمسية والعشرية.. باتا كقصة وطنية أسطورية صعبة المنال.
مما لا شك فيه بأن التعليم التلقيني التقليدي الغالب في مدراسنا وجامعاتنا بات من الهدر الأكاديمي والاقتصادي وغير مفيد البتة لمستقبل الوطن ولا يتوافق مع رؤية 2030، وبكل أسف كان هناك ثقافة مجتمعية مشجعة على ذلك الأسلوب التعليمي، وكذلك فإن أغلب مسابقاتنا العلمية والثقافية في المدراس والجامعات تعتمد على المعرفة والمعلومات -والتي بات الشيخ قوقل يوفرها لك في ثواني وبضغطة زر- فكانت من يفوز في مسابقة بنك المعلومات أو الأسئلة الثقافية يعتبر هو نابغة زمانه وأصبح أسلوب الحفظ هو سمة التعليم العامة، فمن يحفظ أكثر فهو الموهوب ذو العقل الراجح!.
الدول الصديقة لنا أعضاء مجموعة العشرين الأقوى اقتصادياً نجحت في تنمية اقتصادياتها وزيادة منتوجاتها وصادراتها لأنها اعتمدت على التعليم المتمركز على المهارات، فلم يعد أسلوب الحفظ والتلقين يهيمن على المشهد التعليمي داخل قاعاتها الدراسية فأصبحت تخرج أجيالاً جاهزة لسوق العمل فقد تم تمكينهم من المهارات اللازمة داخل المدرسة والجامعة وضمن المقررات الدراسية، فتلك المهارات لا تقدم لديهم بشكل خجول ضمن أنشطة لا صفية إثرائية لا ميزانية داعمة لها ولا تشريعات مناسبة لها فيرجع القرار لتدريب الطلبة عليها بحسب إمكانيات المدرسة وإيمان مدير المدرسة بها ووجود معلمين متطوعين يقومون بذلك التدريب.
أدبيات دولية كثيرة تتحدث عن أبرز ما يحتاجه الطلبة من المهارات الأساسية والمتقدمة من مهارات حياتية ومهارات سوق العمل وهي متشابهة تقريباً في أغلب دول العالم، ولعل وثيقة اليونيسكو حول مهارات القرن 21 من أهم تلك الوثائق والتي تركز على تدريب الطلبة على مهارات التاءات الثلاث: (تكنولجيا، تفكير، تواصل) ولا أظن بأن مجتمعاً ما في غنى عن تدريب الطلبة على المهارات التكنولوجية والتي هي بدونها يصبح الطالب أمّياً في عالم تحفّه التقنية في جميع جوانب حياته اليومية، وكذلك مهارات التفكير (الناقد، الإبداعي،.........) وهي المهارات ذات الأهمية البالغة التي بدونها سيصبح الطالب كآلة تسجيل لحفظ المعرفة والمعلومات وتفريغها بعد خروجه من قاعة الاختبار! ومن الأهمية بمكان في ظل اندماج العالم ضمن قرية عالمية صغيرة بأن يمتلك الطلبة مهارات التفكير الناقد والقدرة على العالية على التحليل، وبكل تأكيد ولنفس السبب السابق فإن الطلبة في حاجة ماسة لمواصلة حياتهم في هذا العالم الصغير وهم يمتلكوا مهارات متقدمة في التواصل والاتصال والتعايش ليعيشوا حياتهم بكفاءة وبدون قيود لغوية أو ثقافية تجعلهم في عزلة عن الواقع الاجتماعي العالمي بتنوعه الجميل والمختلف.
وزارة التعليم في جميع خطط التحول الوطنية العالمية الناجحة كانت هي رأس الحربة واللاعب الرئيسي في تنفيذ التحول بكافة مجالاته لأنها مصنع الكوادر البشرية التي تقود خطط التنمية مستقبلاً، والأمل معقود بوزارة التعليم بأن تهيكل التعليم ليكون مرتكزاً على التدريب على المهارات ليستفيد الوطن من مخرجات التعليم.