بلادنا ملاذ لطلاب الربيع العربي

نشرت وزارة التربية والتعليم السعودية إحصاءاتها حول عدد الطلاب المقيدين لديها شملت:
طلاب المدارس الحكومية.
طلاب المدارس الأهلية.
طلاب المدارس الأجنبية.
طلاب المدارس البرماوية.
وقد جاءت الإحصاءات الأخيرة لوزارة التعليم في قراءة جديدة نشرت في وسائل الإعلام تجاوز فيه عدد طلاب وطالبات التعليم العام ستةَ ملايين طالب وطالبة (6005060)، حيث بلغت الأرقام النحو التالي:
أولاً: عدد الطلاب السعوديين بالتعليم العام 4895466 طالباً وطالبة، منهم 4174535 بالمدارس الحكومية، و654011 بالأهلية و66920 بالمدارس الأجنبية.
ثانياً: عدد الطلاب غير السعوديين بمدارس المملكة 1109594، منهم 733251 بالمدارس الحكومية، و111072 بالأهلية، و265271 بالمدارس الأجنبية.
ثالثاً: بلغ عدد الطلاب اليمنيين 252842 طالباً وطالبة.
رابعاً: عدد الطلاب السوريين 131297 طالباً وطالبة.
خامساً: الجالية البرماوية 41209 طلاب وطالبات.
صحيح أن هذه أرقام في سجلات وزارة التعليم لكنها ليست الأرقام الحقيقة المطابقة للواقع، وهذا هو الخلاف المستمر ما بين القطاعات وبين هيئة الإحصاءات العامة، لأن هناك أرقاماً أخرى خارج وزارة التعليم من معاهد ودبلومات ومدارس منزلية وأخرى تتبع وزارة العمل وتتبع السفارات والجاليات ليست مقيدة في سجلات الوزارة ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر التعداد السكاني الدوري والتقديري.
لكن المملكة ومنذ وقت مبكّر من تاريخها الحديث كانت وما زالت تفتح مدارسها ومنشآتها للإخوة العرب والمسلمين المضطهدين في بلدانهم ممن تعرّضوا للأذى والابتلاء في دينهم وفي أوطانهم من حروب، ولنا تاريخ ما زالت الأجيال تتذكّره، أننا كان وعلى شكل مرحلي من الأجيال نتقاسم معهم الفصول والطاولات والمقاعد الدراسية وأسرّة المرضى بمجانية التعليم والعلاج ونعتبرهم إخواننا، بعضهم جاء بسبب الفقر والعدوان والغلبة الدينية والطائفية والمذهبية، بعد أن فتح الله على هذه البلاد أبواب رزقه وأعطاها الأمن والأمان لتكون لهم باب رزق وملاذاً لكل الفارين بدينهم ومن حاجات المعيشة الصعبة في أوطانهم.
فبالإضافة للأرقام التي أعلنتها وزارة التعليم بالمملكة تستقبل بالظروف العادية أرقاماً مشابهة قبل الربيع العربي ودخول دول الربيع في حروب أهلية وصراعات، فيكاد أن يكون الرقم الحقيقي أعلى لو جاء عن هيئة الإحصاء ممن فتحت لهم المدارس والمستشفيات بالمجانية ومساعدات من الجمعيات الخيرية، فالتعليم والصحة والجمعيات تتحمّل هذه الأرقام من قبل أن تتوسع في السنوات الأخيرة بالانتشار المدارس الأهلية والأجنبية ومدارس الجاليات، وحتى مع وجودها ما زالت الوزارات الثلاث والقطاع الخيري يتحمّل العبء الأكبر من تعليم وعلاج ومعيشة.