ضعف السيولة و «رسوم الأراضي» تدفعان سوق العقار لمزيد من الركود

رغم تسجيله الأسبوع الماضي ارتفاعًا من أدنى مستوياته بنسبة 27%.. مؤشر «الجزيرة» العقاري:

سجل مؤشر «الجزيرة العقاري» ارتفاعات قوية وبنسبة 27 في المائة خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق المؤشر عند مستوى 578 نقطة، مقارنة بإغلاق 454 نقطة للأسبوع قبل الماضي ليرتد بذلك المؤشر من أدنى مستوى سجله على الاطلاق، وذلك نتيجة ارتفاع في كل من القطاع السكني والتجاري.
وبالرغم من هذا الارتفاع، إلا أن النشاط في السوق العقارية في المملكة ما زال ضعيفًا للغاية بسبب ما يشهده من ضعف في مستوى السيولة، إلى جانب تأثير قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث يتضح من الاتجاه العام للمؤشر عزوف مستمر من شراء الأصول العقارية بشكل عام والأراضي بشكل خاص، حيث تبلغ قيمة متوسط 3 أشهر للمؤشر 615 نقطة، أي أن القيمة الحالية أقل بنسبة 6 بالمائة تقريبًا عن قيمة هذا المتوسط.
وبنظرة مفصلة على حركة السوق خلال الأسبوع المنصرم نجد أن أغلب مكونات المؤشر سجلت ارتفاعًا، حيث ارتفع النشاط على قطاع الأراضي والذي يشكل الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة 24 بالمائة، كذلك سجل قطاع الشقق ارتفاعًا بنسبة 19 في المائة، فيما حقق قطاع الأراضي الزراعية ارتفاعًا بالنشاط بنسبة 26 بالمائة. أما بقية القطاعات فقد ارتفعت بنسب متفاوتة حيث ارتفع النشاط على قطاعي البيوت والفلل بنسبة 46 بالمائة و8 بالمائة على التوالي، بينما الأكثر ارتفاعًا بالنشاط فقد كان من نصيب قطاع المعارض والمحلات بنسبة تجاوزت 200 بالمائة. وبالنظر إلى أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي 2016 فقد سجل انخفاضًا بنسبة 11.2 بالمائة، كذلك الأداء منذ التأسيس انخفض بنسبة 42.2 بالمائة (سنة الأساس للمؤشر عام 2013 وقيمة الأساس 1000 نقطة لجميع المؤشرات).
وبنظرة مفصلة للقطاعات، فقد حقق مؤشر الجزيرة للعقار السكني خلال تداولات الأسبوع الماضي أداءً إيجابيًا ليرتفع بنسبة 27.8 بالمائة ليغلق المؤشر عند مستوى 618 نقطة، مقارنة بإغلاق 483 نقطة للأسبوع قبل الماضي، وجاء هذا الارتفاع مدعومًا من أغلب قطاعات المؤشر السكني.
كما حقق قطاع الأراضي السكنية ارتفاعاً بالنشاط بنسبة 21 بالمائة، كذلك حقق قطاع الشقق السكنية ارتفاعًا بنسبة 28 بالمائة، أما قطاع الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع السكني والذي يحتل المرتبة الثالثة في وزن المؤشر السكني فقد ارتفع بنسبة 92 بالمائة، وأيضا سجل قطاع البيوت ارتفاعًا بالنشاط بنسبة 50 بالمائة، وارتفع النشاط على قطاع الفلل بنسبة 8 بالمائة فقط، أما قطاع العمائر السكنية فقد سجل انخفاضًا بنسبة 12.5 بالمائة.
وبالنظر إلى قيمة متوسط مؤشر الجزيرة السكني لآخر 3 أشهر فقد بلغت 647 نقطة منخفضًا عن مستواه السابق بمقدار نقطتين فقط، وتقل القيمة الحالية للمؤشر عن هذا المتوسط بنحو 5 بالمائة تقريبًا. أما بالنسبة لأداء مؤشر الجزيرة السكني خلال العام الحالي فقد سجل تراجعًا بنسبة 8.9 بالمائة، وبلغت نسبة الانخفاض في المؤشر السكني منذ سنة التأسيس 38.2 بالمائة.
وبشأن مؤشر الجزيرة للعقار التجاري، فقد ارتفع من أدنى مستوياته سجلها ليحقق ارتفاعًا خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 24.7 بالمائة وليغلق المؤشر عند مستوى 423 نقطة، مقارنة بإغلاق 339 نقطة للأسبوع قبل الماضي. وبتحليل الأداء من خلال مكونات المؤشر التجاري، فقد سجلت القطاعات تباينًا في الأداء حيث سجل قطاع الأراضي التجارية والذي يشكل الوزن الأكبر في المؤشر ارتفاعًا بنسبة 15 بالمائة، كذلك سجل قطاع الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع التجاري ارتفاعًا بنسبة كبيرة تجاوزت نسبتها 100 بالمائة، أما قطاع الشقق التجارية فقد سجل ثباتًا في النشاط، فيما سجل قطاع المعارض والمحلات التجارية وكذلك قطاع البيوت التجارية تراجعًا محدودًا في النشاط.
وبالنظر إلى قيمة متوسط المؤشر لآخر 3 أشهر، فقد بلغت 489 نقطة متراجعًا عن مستواه السابق بنحو 6 نقاط أساس، وتقل القيمة الحالية للمؤشر بنحو 14 بالمائة عن قيمة هذا المتوسط، أما بالنسبة لأداء المؤشر التجاري منذ بداية عام 2016 حتى إغلاق الأسبوع الماضي فقد انخفض بنسبة 23.9 بالمائة، كذلك سجل المؤشر منذ سنة التأسيس انخفاضًا بنسبة 57.7 بالمائة.