الأمم المتحدة تطلب محاكمة المسؤولين عن أعمال العنف بجنوب السودان

طلبت الأمم المتحدة من حكومة جنوب السودان محاكمة المسؤولين عن هجوم في فبراير على مخيم للنازحين تديره الأمم المتحدة في ملكال كبرى مدن ولاية أعالي النيل النفطية (شمال شرق) وقال الأمين العام بان كي مون في تقرير قدم إلى مجلس الأمن، إنه «على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية محاسبة» المسؤولين عن الهجوم «بمن فيهم القادة السياسيون والعسكريون في ولاية أعالي النيل، وكشفت نتائج التحقيق الميداني الذي أجراه فريق من الأمم المتحدة في مايو الماضي، أن بعض المهاجمين الذين دخلوا المخيم في 17 و18 فبراير «كانوا يرتدون بزات جيش جنوب السودان»، وقد أسفر الهجوم الذي استخدمت فيه «أسلحة متطورة» عن مقتل ثلاثين شخصاً على الأقل وإصابة 123 بجروح.
فيما أقرت الأمم المتحدة بوقوع ارتباك في القيادة والسيطرة وقواعد الاشتباك، وذلك خلال رد قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية على أعمال العنف الدموية التي وقعت في مجمع للاجئين يأوي 50 ألف لاجئ في جنوب السودان فبراير الماضي وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن «تقريراً أولياً للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن رد بعثة حفظ السلام وجد أنه كان هناك ارتباك فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة وقواعد الاشتباك وغياب للتنسيق بين المدنيين والعسكريين بقوات حفظ السلام في مدينة ملكال وأضاف أن «الأمم المتحدة تراجع عدداً من توصيات لجنة التحقيق بما في ذلك أداء الدول المساهمة بجنود وشرطة في موقع يأوي نحو 50 ألف مدني، وطالبت الأمم المتحدة أيضاً من رئيس ونائب رئيس جنوب السودان أن يدين في رسالة متلفزة «كل شكل من أشكال التعرض» للمدنيين، وخصوصا في مواقع يتولى حمايتها جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة.