اتهم تحالف القوى العراقية أمس السبت، «جماعات مسلحة منفلتة بارتكاب انتهاكات وجرائم قتل وخطف ضد المدنيين الفارين من مدينة الفلوجة»، وعدته «انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وأبسط حقوق الإنسان»، وفيما حذرت من «التغاضي عن تلك الجماعات كما حصل في صلاح الدين، وديالى، وشمال بابل، والتي ستؤثر سلباً على جميع المحافظات»، وحمَّل رئيسَ الوزراء حيدر العبادي مسؤولية «الحفاظ على وطنية المعركة وأرواح المدنيين الأبرياء» وقال تحالف القوى في بيان إلى أن «ماتقوم به بعض الجماعات المسلحة المنفلتة من جرائم خطف وقتل وتنكيل ضد الأبرياء من أبناء الفلوجة الصابرة الفارين من بطش (داعش) يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وأبسط قيم التعامل الإنساني ويعيد للأذهان الممارسات المشينة لتلك الجماعات في محافظتي ديالى وصلاح الدين وشمالي بابل وغيرها»، مؤكداً أن «ما يمكن أن تخلقه من ردود أفعال ستنعكس سلباً على عموم الأوضاع في العراق وبما يصبُّ في خدمة العصابات الإرهابية ومستقبل أجياله» وحذَّر التحالف من «استمرار هذه الممارسات الخطيرة المرفوضة شرعاًَ وقانوناً وغض النظر عنها وعدم محاسبة مرتكبيها على جرائمهم»، مشيراً إلى أن «ذلك سيؤدي إلى قتل روح النصر الذي حققته القوات المسلحة العراقية، وحمَّل تحالف القوى العراقية، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي «مسؤولية إدارة المعركة بما يضمن الحفاظ على وطنيتها ووحدة العراقيين وأرواح المدنيين الأبرياء، وحشد جميع الطاقات والجهود لتحقيق النصر على الإرهاب بكل أشكاله وألوانه وطرده من أرض العراق المقدسة»، مشدداً أن «غض النظر عن جرائم تلك الجماعات التي تحكمها عقدة الانتقام الجماعي من شأنه أن يؤدي إلى الفشل وعندها سيخسر الجميع. ودعا تحالف القوى، نواب محافظة الأنبار وأعضاء مجلسها إلى «الحضور الميداني في جبهات القتال لمؤازرة المقاتلين وشحذ هممهم والمساهمة في تقديم كل الدعم للمدنيين الأبرياء الناجين من قبضة (داعش) وتوفير المستلزمات الحياتية الضرورية لهم، وكان تحالف القوى العراقية قدر حذر من «إشراك» جهة غير الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد العشائري في عمليات تحرير الفلوجة، وعدَّ أن ذلك «سيبدِّد جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.
