مؤشر الجزيرة العقاري

المؤشر يستقر للأسبوع الثاني
سجل مؤشر الجزيرة العقاري استقرارا للأسبوع الثاني على التوالي حيث تراجع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنقطة واحدة ليغلق المؤشر عند مستوى 663 نقطة، مقارنة بإغلاق 664 نقطة للأسبوع قبل الماضي، أي تراجع بنسبة ضئيلة جداً بلغت 0.04 %، وجاء هذا الاستقرار وسط تباين في أداء القطاعين السكني والتجاري حيث سجل الأول انخفاضا فيما ارتفع الأخير.
وبالنظر إلى مكونات المؤشر فقد سجلت تباين في الأداء ففي الوقت الذي حقق فيه قطاع الأراضي ارتفاعا طفيفا بحوالي نصف نقطة مئوية، تراجع قطاع الشقق بنحو 1 %، كذلك تراجع قطاع الأراضي الزراعية بنسبة 18 %، وسجل قطاع الفلل ارتفاع بالنشاط بنسبة 26 %، أيضا ارتفع النشاط في قطاع العمائر بنسبة 69 %، وكان قطاع المرافق الأكثر ارتفاعا في النشاط بنسبة150 %. وحافظ المؤشر بهذا الإغلاق لثالث أسبوعي على التوالي بالإغلاق بأعلى من متوسط قيمته لآخر 3 أشهر والتي بلغت 655 نقطة، وبالرغم من تجاوز المؤشر قيمة المتوسط إلا أن الملاحظ أن السوق العقاري ما زال يشهد ركودا واضحا لم نلاحظ عليه أي زخم جديد يعطي إشارات إلى تحسن في النشاط. وبهذا الإغلاق يصبح التغير في المؤشر منذ بداية العام الحالي إيجابي مسجل ارتفاع بنسبة ارتفاع 1.8 %، أما أداء المؤشر منذ سنة التأسيس فما زال منخفضا بنسبة 33.7 %.
***
انخفض مؤشر الجزيرة للعقار السكني خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.6 بالمائة ليغلق المؤشر عند مستوى 696 نقطة، مقارنة بإغلاق 700 نقطة للأسبوع قبل الماضي متراجعا أربع نقاط أساس. وسجلت مكونات المؤشر تباين في أدائها حيث ارتفع النشاط في قطاع الأراضي السكنية بنسبة 0.1 بالمائة، فيما سجل قطاع الشقق السكنية انخفاضا بنسبة طفيفة بلغت 0.3 بالمائة، وسجل قطاع الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع السكني أكثر انخفاضا في النشاط بنسبة 31 بالمائة، وحقق قطاعا الفلل والعمائر ارتفاعا بالنشاط بنسبة 15 بالمائة و30 بالمائة على التوالي. واستقر متوسط قيمة مؤشر الجزيرة السكني لآخر 3 أشهر عند مستواه السابق 692 نقطة، أي أن القيمة الحالية للمؤشر مقاربة عند لقيمة هذا المتوسط وبنفس الكلام السابق عن المؤشر العام ما زال القطاع السكني يعاني من ضعف واضح وخصوصا في قطاع الأراضي وقد يعود هذا إلى العديد من الأسباب سواء قرب رسوم الأراضي وضعف هوامش الربح للمطورين، كذلك ارتفاع تكلفة التمويل. وبالنظر إلى أداء المؤشر خلال 2016 فقد سجل ارتفاع بنسبة 2.7 بالمائة، أما التغير في المؤشر منذ سنة التأسيس فما زال منخفضا بنسبة 30.4 بالمائة.
***
عاود مؤشر الجزيرة للعقار التجاري ارتفاعه خلال تداولات الأسبوع ليغلق المؤشر عند مستوى 539 نقطة، مقارنة بإغلاق 521 نقطة للأسبوع قبل الماضي، أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 بالمائة. وسجل أغلب مكونات المؤشر ارتفاع في النشاط باستثناء قطاعي الشقق التجاري والاراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع التجاري حيث انخفض الأول بنسبة 10 بالمائة وانخفض الأخير بنسبة 1 بالمائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الأراضي التجارية بنسبة 2.3 بالمائة، كذلك ارتفع قطاع العمائر بنسبة 5 بالمائة، وبنفس النسبة ارتفع قطاع المعارض والمحلات. وارتفعت قيمة متوسط مؤشر الجزيرة التجاري لآخر 3 أشهر بمقدار أربع نقاط أساس لتبلغ 514 نقطة، أي أن القيمة الحالية للمؤشر أعلى من قيمة هذا المتوسط بنحو 4 بالمائة، وما زال نلاحظ أن القطاع التجاري لا يزال أنشط بشكل واضح من القطاع السكني خلال آخر شهرين تقريبا. وبالنسبة لأداء المؤشر التجاري منذ بداية العام الحالي 2016 فما يزال منخفض بنسبة 2.9 بالمائة، كذلك التغير في قيمة المؤشر منذ سنة التأسيس لا تزال سلبية بنسبة 46.1 بالمائة.
***
توضيح: «مؤشر الجزيرة العقاري» هو أول مؤشر عقاري والوحيد على مستوى المملكة، حيث يقيس حركة النشاط في القطاع العقاري في المملكة بشكل أسبوعي للعقار العام (سكني وتجاري) وكذلك مؤشر للعقار السكني وآخر للتجاري وقد وضعنا «سنة الأساس للمؤشر 2013 وقيمة الأساس 1000 نقطة» لجميع المؤشرات، وأن هذا التقرير للمعلومة فقط ولا يحمل أي نصيحة أو توصية، حيث قمنا بعملية جمع بيانات هذا التقرير من مصادرها بحرص وعناية ومن ثم قمنا بعملية تحويلها إلى مؤشرات.