«التأمينات»: لا نملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك

توضيحاً حول ما أُثير بشأن «التقاعد المبكر»

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله العبد الجبار، أن المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية لذا لا تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن ال 60 وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل.
وأضاف العبد الجبار، في بيان صحفي أمس حول ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أخبار عن توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق التقاعدي، فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحمّلها الأجيال القادمة إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها، مبيناً أنه تم التركيز على جانب التقاعد المبكر عند طرح الموضوع إعلامياً بناء على ما أظهرته نتائج الدراسات حوله والتأثير السلبي المالي لأحكام التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية، وأنه يُشكّل عبئاً مالياً على الصندوق، حيث إن نسبة معاشات المتقاعدين مبكراً تتجاوز حالياً 63 % من إجمالي المعاشات الشهرية التي تصرف والبالغة نحو 1.4 مليار ريال شهريا، بينما لا تتجاوز نسبة المستفيدين من التقاعد المبكر 34,2 % من إجمالي المتقاعدين.