اتفاق سعودي مصري لزيادة الاستثمارات العقارية

وقعت المملكة ومصر اتفاقا لزيادة استثمارات القطاع العقاري المصري، واتفقت شركة «السعودية المصرية للتعمير» المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية مع بنكي الأهلي المصري ومصر، على استكمال قيمة القرض طويل الأجل المتفق عليه بين الجانبين من قبل بما يسمح بضخ نحو 508 ملايين جنيه في مشروعات الشركة، حيث تبلغ قيمة القرض الإجمالي نحو600 مليون جنيه ستستخدم لتمويل مشروع «سيكون نايل تاورز». وقال محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية إن الحكومة حريصة على زيادة استثماراتها في الشركة التي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية وتعكس مدى الترابط والعلاقات المميزة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين. وأكد أن جزءا من الزيادة النقدية الأخيرة في رأسمال الشركة والتي تمت بداية في 2015 ستوجه للاستثمار في مشروعات جديدة إضافة للاستثمار على الأراضي موضوع الحصة العينية في زيادة رأس المال لافتا إلى انه تم زيادة رأسمال الشركة إلى 243مليون دولار، قامت الحكومة السعودية بتمويلها نقدا بنحو 121.5مليون دولار، ووفرت حكومة مصر أراض بنفس القيمة بلغت مساحتها نحو 97 فدانا منها 68 فدانا في منطقة القاهرة الجديدة و17 فدانا في منطقة دمياط الجديدة و11.5فدان في أسيوط الجديدة.
من جانبه، أوضح محمد عصام الدين وكيل أول وزارة الإسكان أن حكومة مصر لديها رغبة جادة لدعم ونمو استثمارات الشركة والعمل جديا على تنفيذ المخططات التوسعية لها تأكيدا على مدى قوة العلاقات الخاصة بين الدولتين. وفى نفس السياق أكد المهندس درويش حسين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن العقد الموقع يتضمن استكمال القرض والحصول على 507.2 مليون جنيه منوها إلى أن الشركة حصلت على 92.8مليون جنيه قرضا معبريا في 2013 لتمويل المشروع، مشيرا إلى أن القرض بالمناصفة بين بنكي مصر والأهلي وهو قرض طويل الأجل سيتم سداده على5 سنوات بعد سنة فترة سماح.