أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي قدمه مؤخراً إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، احتوى على معلومات مغلوطة، استقاها من موظفين يعملون في دارفور- غرب السودان -، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق، إن تقرير مون، اعتمد في محتواه على ما ينقله الموظفون بدارفور، منوهاً إلى أن بعض المعلومات لا تعكس حقيقة الأوضاع على الأرض. وأشار إلى أن تقرير الأمين العام حوى - إلى جانب ذلك - إشارات إيجابية عديدة يمكن البناء عليها مستقبلاً، من بينها التأكيد على انسحاب قوات حفظ السلام المختلطة من دارفور «اليوناميد» تدريجياً، بعد إحراز التقدم المطلوب بشأن المعايير التي وضعها مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي. وقال الصادق، إن التقرير أشار إلى تراجع المواجهات بين القوات المسلحة والحركات المسلحة بدارفور، كما أقر بفاعلية جهود الحكومة للسيطرة على الأوضاع في حالات النزاع القبلي، وأكد على فاعلية الآليات المحلية للصلح والتعويضات. ونوه المتحدث باسم الخارجية السودانية، إلى أن التقرير الأممي ثمَّن جهود ولاة الولايات في بسط الأمن والاستقرار بالإقليم، وأشار لتعاون الحكومة في عمليات التخلص من الأسلحة غير المتفجرة، كما اعترف بعودة أغلب النازحين في وسط وشرق دارفور. وأوضح الصادق، أن التقرير الأممي أكد بأن السلطات السودانية، قامت باعتقال ما يقارب 100 من المتمردين، أُحيل عدد كبير منهم للمحاكم، مما يدلل على فاعلية الأجهزة القضائية بالبلاد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، استبعد في تقرير قدمه لمجلس الأمن، الاثنين الماضي، قرب إنهاء النزاع الحالي بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة في إقليم دارفور - غرب السودان -. من جهته أعلن مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان، محمد عطا المولى، عزم بلاده على مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة، وعمليات تهريب السلاح والذهب والمخدرات، محذراً من أن الأمن السوداني لن يتسامح مع قضايا تخريب الاقتصاد الوطني.
