سعادة رئيس تحرير الجزيرة الأستاذ/ خالد حمد المالك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أقرأ ما تنشره جريدة الجزيرة حول طروحات تتعلق بالسعودة خاصة في محلات الخضار والتموينات الغذائية حيث من الملاحظ في الآونة الأخيرة نشاهد العمالة الأجنبية تعمل وبقوة في محلات الخضار ولا وجود البتة لسعودي واحد يستلم مبلغ الشراء من المحل، الجميع عمالة أجنبية، وخير دليل سوق الخضار المركزي بالمجمعة حيث يوجد فيه عدد من المحلات يعمل فيها ويدير أعمالها العمالة الأجنبية؛ لذا الوضع يحتم معالجة القضية وتطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص وبصورة فورية عاجلة هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، تفتقر البقالات والتموينات الغذائية إلى عامل السعودة باستثناء الأسواق الكبيرة المعروفة ما عدا ذلك تحت سيطرة العمالة الأجنبية هي من تقوم بالشراء والبيع والإستلام والتسليم وحين مشاهدة ابن الوطن نجده مجرد -كاشير - ليس بيده حل ولا ربط: إلى متى يتاح لهم الفرصة تلو الفرصة لينخرط في اقتصاد البلد: من المسؤول: هل هو الكفيل؟ أم وزارة العمل؟ التي تكتفي بالأوراق الثبوتية؟ ورخص مزاولة التجارة؟ لذا نجد أن معالجة هذه القضية تكمن في تشكيل لجان دائمة مهمتها مراقبة كافة المحلات التي تدار من قبل العمالة الوافدة وتطبيق الأنظمة والقوانين من أجل مصلحة الوطن والمواطن في نفس الوقت؛ فالمواطن عنصر مهم جداً في المحافظة على إقتصاد البلد وعدم فتح المجال البتة لمثل هذه العمالة تنخر في إقتصاد الوطن وتعمل على تحويل مبالغ كبيرة للخارج فحان الوقت للنظر في تنظيمات جديدة تحد كثيراً من تسرب الأموال. فالوطن وأبناء الوطن أولى من هؤلاء فهل نسمع في القريب العاجل تنظيما شاملا وتنفيذا للقوانين بشأن التموينات الغذائية هذا ما نأمله ونترقبه في القريب العاجل، وذلك للمصلحة العامة. والله الموفق
