وزارة العمل بين نطاقات وطاقات

كشف تقرير أعده موقع أرقام الإلكتروني عن تسجيل حوالي 1.5 مليون باحث عن عمل في موقع برنامج طاقات التابع لصندوق الموارد البشرية مقابل وجود 561 فرصة عمل متاحة على الموقع وهي توضح حجم النقص الهائل بفرص العمل المتاحة وحتى أن كانت لا تعبر عن حجم فرص العمل التي يعرضها القطاع الخاص والعام إِذ ليس بالضرورة أن تسجل المنشآت الخاصة كل ما تحتاجه من عمالة وطنية في موقع البرنامح لكن يبقى عدد الفرص التي تولد سنويًا محدود جدًا أمام ارتفاع عدد الداخلين لسوق العمل سنويًا والمقدرين بحوالي 350 ألفًا من الشباب والشابات مما يظهر حجم التحدي الذي يواجه الاقتصاد المحلي لتوفير فرص عمل تستوعب الباحثين الحاليين والقادمين سنويًا للسوق.
وعلى الرغم من أن وزارة العمل ترى أن برنامجها الشهير نطاقات قد حقق نجاحًا كبيرًا بتوظيف أكثر من 700 ألف باحث عن عمل في أقل من 5 سنوات إلا نسبة البطالة ظلت مرتفعة عند مستوى 11.6 في المائة أي أنه خلال الخطة التنموية التاسعة التي انتهت العام الماضي وبعد أن ارتفعت النسبة ببداية الخطة عام 2010 من 9.6 في المائة إلى 12.1 في المائة في ذروة ارتفاع البطالة لم تستطع الوزارة عمليًا إلا أن تخفض النسبة باقل من 0.5 في المائة رغم كل الجهود وما قامت به من تطوير لبرنامج نطاقات مما يدل على ضرورة تفعيل كل الإستراتيجيات التي وضعتها العديد من الوزارات والهيئات لتوليد فرص العمل حتى يتم النهوض بكل القطاعات المعنية بتنشيط القطاعات الاقتصادية حسب تخصصها ليتم رفع استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين فلا يمكن أن تحقق أنظمة وبرامج الوزارة أي هدف يخفض نسب البطالة إذا لم يتم تحقيق أهداف الخطط المعتمدة من سنوات لزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد التي ستتيح فرص عمل ضخمة.
وإذا كان إنشاء هيئات لتوليد فرص العمل وكذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد منعطف مهم لتسريع خفض البطالة إلا أن وزارة العمل من خلال النظر لبرامجها وإجراءاتها التي تنفذها لم تحقق بما يخصها النتائج المطلوبة والمستهدفة لتخفيض نسبة البطالة لأسباب تتعلق بالبرامج والطرق التي اتبعتها فبعيدًا عن نوعية الوظائف التي شغلها العاطلون خلال الفترة الماضية التي كانت أغلبها بسيطة بمتطلباتها ودخلها لكن اللافت أن الوزارة لم تتعمق بالحلول العملية من الناحية الاقتصادية التي يمكن من خلالها استيعاب إعداد كبيرة من العاطلين التي تتركز الفصل بين النسب العامة التي تحددها للسعودة بالمنشآت وبين ما يمكن أن يشغله المواطنون من وظائف بحيث توقف أو تقلل الاستقدام للمهن التي تناسب المواطن كمتطلبات ودخل وكذلك دعم المؤسسة المعنية بالتدريب التقني والمهني بحيث تزداد نسب القبول فيه من خلال خطة متكاملة تضاعف من ميزانيتها وتسمح برفع نسب القبول إلى أضعاف القائم حاليًا كونها تخصصات مطلوبة بسوق العمل التي لا تتعدى نسب القبول في المؤسسة إلى أكثر من 8 إلى 12 في المائة بأحسن الحالات من خريجي الثانوية العامة سنويًا.
اما من ناحية كيف يمكن تحقيق ارتفاع بالتوظيف من خلال الإحلال أو التوظيف على فرص جديدة فيكمن بأن تصنف كل تخصصات العاطلين ويتم استيعابهم من خلال معرفة البطالة بكل نشاط أو قطاع يمكن للعاطل أن يعمل به بعد فرز التخصصات ليتم معالجة توظيفهم وفق تحديد نسب السعودة بكل قطاع ليكون التوظيف أكثر فاعلية وفائدة ويساعد على سهولة المعالجة ويتم توجيه دعم برنامج هدف لتحقيق كفاءة أعلى بالإنفاق على برامج التوطين بقطاعات مجزية بالدخل وذات استقرار أكثر للمستقبل.
أرقام برنامج طاقات الكبيرة لعدد الباحثين عن عمل تكشف حجم الجهد المطلوب لتخفيض معدلات البطالة وتوضح أن نسبتها عالية قياسًا بما تذكره هيئة الاحصاء وتفرض دورًا تنسيقيًا كبيرًا بين كل الجهات المعنية لتوليد فرص العمل لكن بنفس الوقت تحتم على وزارة العمل ضرورة مراجعة برامجها وخططها وأنظمتها بما يحقق تصحيحًا لطرق معالجة البطالة وتطويرًا بأداء الوزارة حتى يكون سوق العمل بيئة جاذبة للباحثين عن عمل وملبيًا لحقوقهم وطموحاتهم بالأعمال التي يشغلونها.