صرح متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء أن البلاد قد تجري استفتاء على تعديل الدستور لتطبيق نظام يمنح الرئيس سلطات تنفيذية وإن المناقشات بشأن الأمر ستزيد في الفترة المقبلة. وجاءت تصريحات المتحدث إبراهيم كالين بعد ثلاثة أيام من استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في انتخابات عامة مثلت نصرًا لأردوغان الذي أصبح طموحه في الحصول على سلطات رئاسية أوسع في يد البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب. ووصف أردوغان النتيجة بأنها تصويت لصالح الاستقرار بعد شهور من اضطراب الوضع السياسي لكن معارضين يخشون أن تؤجج شهوة السلطة لدى زعيم يقولون إنه يصبح متسلطًا على نحو متزايد. وقال كالين للصحفيين: «لا يمكن مناقشة قضية مثل النظام الرئاسي دون الشعب. إذا كانت الآلية تتطلب استفتاء فسنجري استفتاء، مضيفًا أن التغيير لا يمثل مسألة شخصية لأردوغان فحسب. وتابع «الرئاسة التنفيذية ليست مسألة تتعلق بالمستقبل الشخصي لرئيسنا. لقد دخل التاريخ بالفعل. الدافع الرئيس هو أن يكون النظام في تركيا على أعلى درجة من الفاعلية». وأشار كالين إلى أن سياسة تركيا الخارجية لن تتغير كثيرًا بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد وقال: إن «سياسة الباب المفتوح» أمام اللاجئين السوريين التي تتبعها أنقرة ستستمر سواء حصلت تركيا على مساعدات من الاتحاد الأوروبي أم لا. وتتعرض تركيا لضغوط من الاتحاد الأوروبي الذي تأمل في الانضمام إليه حتى تبقي على المزيد من اللاجئين على أراضيها وتساعد أوروبا في وقف أكبر نزوح للمهاجرين عليها منذ الحرب العالمية الثانية. واقترح الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية وتسريع وتيرة انضمام أنقرة أملاً في كسب مساعدتها. وقال كالين إن تركيا ستواصل محاربة المقاتلين الأكراد ومتشددي تنظيم داعش»بإصرار». وأضاف أنه ستتم مناقشة قضيتي الهجرة ومحاربة الإرهاب خلال قمة لدول مجموعة العشرين تستضيفها تركيا هذا الشهر. من جهة أخرى أوقفت الشرطة التركية تسعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش وتحضيرهم لاعتداءات في أنقرةواسطنبول ضد حزب سياسي وصحيفة معارضة كما أفادت وكالة الأنباء دوغان أمس الأربعاء. وأوقفت الشرطة اثنين من المشتبه بهم بعد حملة مطاردة في غازي عنتاب (جنوب). وأوضحت دوغان أن المعلومات التي تم الحصول عليها خلال استجوابهم أتاحت لاحقًا توقيف سبعة آخرين من شركائهم المفترضين. وبحسب مكتب محافظ غازي عنتاب فإن هؤلاء المقاتلين كانوا يحضرون لتنفيذ هجوم انتحاري ضد مكاتب حزب سياسي لم يحدد في اسطنبول وهجمات ضد مقر صحيفة جمهورييت المعارضة في أنقرة ومكاتبها في اسطنبول. وعززت الشرطة السبت حماية مكاتب الصحيفة في اسطنبول بعدما تلقت معلومات تشير إلى تهديدات بشن اعتداءات عشية الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد وفاز فيها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان. وأوضح بيان صادر عن مكتب المحافظ أن «أعضاء التنظيم الإرهابي داعش تلقوا تعليمات من قادتهم في سوريا» لشن هذه الهجمات. وخلال العملية صادرت الشرطة سترة ناسفة وقنابل ورشاشات وثلاث سيارات. وكثفت قوات الأمن التركية التوقيفات في أوساط الجهاديين في تركيا منذ الهجوم الانتحاري الذي أوقع 102 قتلى وأكثر من 500 جريح في أنقرة في 10 تشرين الأول - أكتوبر الماضي.
