البعثة الأممية توسع مجلس الرئاسة بحكومة الوفاق الليبية المقترحة

أقرَّت بعثة الأمم المتحدة توسيع مستوى التمثيل الجغرافي بمجلس رئاسة الدولة الليبي المقترح من قبلها في حكومة الوفاق الوطني، حيث قرّرت رفع عدد أعضاء المجلس إلى 9 أعضاء بدلاً عن 6 كما ورد بمسودة الاتفاق الأخيرة. وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - في بيان لها أمس - أنها وسعت مجلس الرئاسة بعد إجرائها مشاورات لها مع الأطراف الليبية، على خلفية مطالبة بعض تلك الأطراف بزيادة مستوى التمثيل الجغرافي للمنطقة الشرقية، وبنغازي تحديداً، وأوضحت البعثة أنها ستدرج هذه التغييرات ضمن نص مسودة الاتفاق على أن يضم مجلس الرئاسة كلاً من رئيس مجلس الوزراء و5 نواب له وثلاثة وزراء رئيسيين.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون قد سلّم في ال11 من أكتوبر النسخة السادسة من مسودة الاتفاق السياسي، لفريقي حوار مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام في الصخيرات والتي تم رفضها من قبلهما.
إلى ذلك التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع عدد من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمقر البرلمان بمدينة طبرق وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي عبد الكريم المريمي إن هذا الاجتماع خصص للحوار حول مقترح تشكيل الحكومة المقدمة من المبعوث الأممي إلي ليبيا برناردينو ليون، وما اتخذ بشأنه من قرارات داخل قبة مجلس النواب وما تلاه من مظاهرات وحوارات داخل وخارج الوطن وأضاف أن نشطاء المجتمع المدني بطبرق أكدوا خلال هذا اللقاء على عدم السماح بالمساس بالقوات الموالية للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، والذي يحارب الإرهاب ويذود عن الوطن، معتبرين أن الجيش خط أحمر غير قابل للمساس به.
من جهة أخرى أعلنت إحدى الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أنها اعتقلت وزير التخطيط فى حكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دولياً «أحمد عمر القدار»، بعد أن اتهمته باستغلال اسمها لإرهاب الموظفين فى الوزارة، وقالت «كتيبة ثوار طرابلس» في حساب لها على فيس بوك، أنها تحفظت على الوزير لاستعماله اسم كتيبة ثوار طرابلس والاستعانة بالمسلحين لإرهاب الوكلاء ومديري الإدارات غير المتفقين معه فى الرأي، واتهمت الميليشيا المسلحة وزير التخطيط بتجاوز القانون، وإطلاق يده على مسترجعات الميزانية والتصرف فيها دون الرجوع للوائح والقوانين، وصرف تفويضات مالية بالمخالفة قبل تسييل الميزانية، وهدر ملايين الدينارات من مخصصات الوزارة المالية.