دعوة الدول الأعضاء للحد من خطاب التطرف والطائفية

المؤتمر ال(18) للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب ينهي أعماله بتونس:

اختتم المؤتمر العربي الثامن عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب الذي التأم أول أمس بالعاصمة تونس أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجالات ذات الصلة بعمل هذه المؤسسات.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية».
وقد أكد المؤتمرون على أهمية إيجاد حلول سياسية سلمية للنزاعات التي تشهدها المنطقة العربية بعيداً عن التدخلات الأجنبية، وعلى ضرورة الحيلولة دون استغلال مشاعر الإحباط من قِبل التنظيمات الإرهابية لتجنيد الشباب. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على العمل على اتخاذ الوسائل اللازمة للحد من انتشار خطاب التطرف والطائفية، لما له من أثر كبير في تفشي الإرهاب، وتنامي العنف والكراهية.
كما دعا الدول الأعضاء إلى العناية بدور الأسرة في الوقاية من الأفكار المنحرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإلى العمل على إكسابها المهارات اللازمة للقيام بهذا الدور على النحو المطلوب.
وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء بضرورة تبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب في بؤر التوتر في المنطقة العربية، وإلى تقاسم التجارب بشأن التعامل مع المقاتلين العائدين، والى تنظيم الملتقيات وورش العمل اللازمة في هذا المجال، مؤكداً على دعوة الدول الأعضاء التي لم تقم بتجريم انتقال مواطنيها للمشاركة في الأعمال القتالية غير المشروعة، إلى سنّ التشريعات اللازمة في هذا المجال، بما يعزز مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب وتداعياتها على أمن الدول العربية.
ووافق المؤتمر على واستعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية، وأوصى بتعميمها على بقية الدول للاستفادة منها.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
وكان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ألقى كلمة قبل تلاوة التقرير الختامي قال فيها بالخصوص بإن هذا الاجتماع انعقد في ظل استمرار الأوضاع التي تغذي الإرهاب في المنطقة العربية من انتشار لخطاب التطرف والطائفية وازدياد بؤر التوتر والنزاعات المسلحة وغياب آفاق الحلول السياسية السلمية وانتشار السلاح وانتقال المقاتلين الأجانب وتعاظم موارد تمويل الإرهاب من تجارة المخدرات والآثار المنهوبة وعوائد عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة المختلفة.
ولاحظ الدكتور كومان أن هذه الظروف نتج عنها ازدياد ملحوظ في العمليات الإرهابية في النصف الأول من هذا العام سرعان ما تمكنت دولنا العربية من تقليصه بفضل التلاحم الاجتماعي في مواجهة الإرهاب وبفعل يقظة أجهزتكم وكفاءتها وقيامها بعمليات استباقية وَأَدَت في المهد مخططاتٍ إرهابيةً خطيرة كثيرة.
وأضاف قائلاً: «كان لا بد والحال هذه أن يتكيف التعاون العربي مع المستجدات المتسارعة في ظاهرة الإرهاب، وأن يعمل على إيجاد الحلول المناسبة للعوامل التي تدعم الإرهاب وتغذيه.. ودعوني أشير هنا إلى الإستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية وإلى الخطة النموذجية لتعزيز الدور الاستخباري في الكشف عن المخططات الإرهابية المدرجتين على جدول أعمال مؤتمركم اليوم، فضلاً عن موضوعي التحولات السياسية في المنطقة العربية وأثرها على تنامي الفكر الإرهابي ودور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري.»
وأوضح رئيس مجلس وزراء الداخلية العرب أنه «في سبيل توحيد التصنيف العربي للمنظمات والكيانات الإرهابية، خطا مجلسنا هذا العام خطوة بارزة من خلال تشكيل لجنة درست الموضوع واقترحت معايير الإدراج على القائمة السوداء العربية لمدبري ومنفذي وممولي الأعمال الإرهابية التي تصدرها الأمانة العامة وكيفية تعامل الدول الأعضاء مع الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة، وهو ما سيسمح بوجود موقف عربي في هذا المجال، يعزز من إجراءات مكافحة الإرهاب.»
واستطرد الدكتور محمد بن علي كومان قائلاً: «لا يمكن ونحن نتحدث عن الإرهاب أن نغفل أخطر أنواع الأعمال الإرهابية ألا وهو الإرهاب الذي تمارسه الدول ضد الشعوب المقهورة، والذي يبدو أبشع مظاهره في الإرهاب البغيض الذي تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة وعمليات التقتيل والتشريد والهدم والحرق التي ترتكبها في استهتار صارخ بالقانون الدولي واستخفاف كامل بالأرواح البشرية وانتهاك فظيع للكرامة الإنسانية ومصادرة تامة للحقوق الأساسية، ومنها الحق في أداء الشعائر الدينية.»
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الانتهاكات ونبذ سياسة الكيل بمكيالين التي تغذي الشعور بالحيف وتدفع مئات الشبان إلى الارتماء في أحضان التنظيمات الإرهابية.