للشيخ «ناصر الدين الألباني» -رحمه الله- العلم السلفي الشهير في القرن العشرين، والمحدث المعروف، عبارة تقول: (من السياسة ترك السياسة). جماعة الإخوان، ومثلهم السلفيون المتأخونون المتفرعون عنهم، شنوا على عبارته تلك حرباً شعواء، وشهّروا به، واعتبروا مثل هذه المقولة محض (علمانية) تعني عملياً فصل السياسة عن الدين. وحين تحالفت جماعة الإخوان سياسياً مع (أردوغان) رئيس تركيا العلمانية، انصاع الإخوان راغمين إلى فكر الحليف العلماني الجديد، وتماهوا مع العلمانية، ونأوا بخطابهم السياسي عن نقدها والتشهير بها واعتبارها (كفراً بواحاً) كما كانوا يصفونها طوال الحقبة التي سبقت الحلف الإخواني التركي. والسؤال: هل تغير الإخوان؟.. لا طبعاً لم يتغيروا؛ فالإخوان هذا ديدنهم، جماعة مُسيسة متلونة لا مبادئ لها، ولا أسس ولا ثوابت، يتبدلون ويتغيرون حسب توجهات مصالحهم السياسة، ويدورون معها حيث دارت؛ ومن قرأ منهجهم قراءة متفحصة، وتاريخهم منذ «حسن البنا» وحتى الآن، سيلحظ هذا التلون والتبدل بكل وضوح. فالدين في معاييرهم ليس عقيدة ثابتة، وإنما مجرد وسيلة للوصول إلى غاية، والغاية هي (الحكم السياسي). مرسي -مثلاً- أول رئيس إخواني حكم مصر، حين وصل إلى سدة الحكم كان من أوائل قراراته تمديد الرخص الحكومية لحانات الخمور -(البارات)- إلى ثلاث سنوات، وكانت قبله سنتين، ليُطمئن أمريكا والغرب على عدم التزامه بتعاليم الإسلام، ضارباً بانتقاداتهم للترخيص بالخمور وتشريع بيعها، فضلاً عن حرمة أخذ الحكومة الضرائب عليها، عرض الحائط.. والغنوشي المتأخون -أيضاً- في تونس أقر بلا خجل لبس (البكيني) للنساء على الشواطئ التونسية، لأن في ذلك ما يعود على السياحة التونسية بالمال الوفير، في حين أنه كان في الماضي يندد بها ويعتبرها عصياناً وفجوراً، وأن المبادئ وليس المصالح هي رهان حزبه، ونسى (الأفاك) أو تناسى ما كان (النهضويون) يقولونه قبل الوصول إلى الحكم وواكب ضمنياً قوانين من كانوا قبله من العلمانيين، ولبس لباسهم. كذلك كان الرئيس التونسي أبو رقيبة قد منع تعدد الزوجات، وجرّمه قانوناً، وكانوا يًشنعون على هذه القوانين لاستقطاب تعاطف التونسيين ذوي الميول السلفية، الذين يعتبرونها قوانين (كفرية)، تُخالف شرع الله، وتحكم بخلافه، وحين وصلوا إلى الحكم، ثم شاركوا فيه، أقروا ما قننه إبورقيبة وشرعوه، ولم يغيروا منه شيئاً. لذلك كله فإن مقولة الألباني (من السياسة ترك السياسة)، كانت عين العقل.. وهي -أيضاً- من ثوابت السلفية قبل أن تتأخون وتتحزب، وتترك عنها قضايا الإيمان ونقاء التوحيد وترسيخه في النفوس كأولوية مطلقة، وانصرافهم إلى العمل للوصول إلى (كرسي الحكم) كأولوية تتقدم على نقاء العقيدة؛ هذا التغيّر المحوري، جعل (السلفي المتأخون) المعاصر، يُضحّي بقضايا التوحيد، في سبيل العمل السياسي وضروريات مقايضاته الميكافلية. والسلف الأوائل كانوا لا يحفلون بالسياسة وشئون الحياة السياسية، قدر اهتمامهم بقضية إخلاص العبادة لله سبحانه، للفوز بالجنة بعد الموت. وينحصر اهتمامهم بالسياسة الدنيوية على (نصيحة) أولي الأمر من الساسة، فإذا أدّوا هذه النصيحة، وبالموعظة الحسنة لا العنف أو (التحريض) على التمرد، يكونون -حسب ثوابتهم- قد برّؤوا أنفسهم، وانتفت مسؤليتهم، و{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} وهذا مدى تدخلاتهم في السياسة لا أكثر. والسلف في بلادنا قبل أن يدلف الإخوان إليها، كانوا يمارسون فعلاً مقولة الألباني؛ فيقصرون -فقط- تدخلاتهم السياسية على نصيحة (السياسي) ووعظه، لكنهم (لا يُزاحمونه) في سلطاته، ولا يثيرون ما قد يمس (طاعتهم له) التي يعتبرونها من المسائل العقدية التي لا يحيدون عنها قيد أنملة.. وحينما اقتحم السلفيون المتأخونون الشئون السياسية، ومارسوا عملياً (التمرد) على طاعة ولي الأمر، ظهر فعلاً الفساد وأُريقت الدماء وتأسلم (الإرهاب) في كل بقاع الأرض، ومدّ (السلفيون الجهاديون) أعناقهم، ليمارسوا الإرهاب، فيقتلون ويُفجرون ويدمرون؛ حتى وصل بهم الفجور والطغيان إلى تدمير مساجد المختلفين معهم على رؤوس أهلها؛ فأصبح المسلم السلفي، بسبب جرائمهم، ملاحقاً ومراقباً ومنبوذاً ومحل شك أينما حل وارتحل. وليست ظاهرة (الدّعشنة) المعاصرة التي نعاني منها، والتي شوهت الإسلام كما لم يشوهه أحد قط طوال تاريخه، إلا نتيجة طبيعية، ويجب أن تكون متوفعة، لاقتحام من لا يفهمون السياسة شؤون السياسة. إلى اللقاء،،،