أكد مدير عام مكافحة التسول الأستاذ محمد القصير في تصريح للجزيرة أنه تم خلال العام الماضي مُعالجة وضع ما يقارب 21.615 مُتسولاً من السعوديين وغير السعوديين , حيث بلغ عدد السعوديين 2.849 مُتسولاً من الجنسين. وقال القصير إنه تم التعامل معهم من خلال القنوات التالية: وأخذ التعهد على 1030 مُتسولاً ممن ليس لهم سابقة في التسول، إحالة عدد540 متسولاً لوكالة الضمان الاجتماعي، إحالة 79 متسولاً لوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية، إحالة عدد (128) متسولاً للجهات الأمنية ممن يتخذون من التسول مهنة. وشدد على أنه تمت إحالة 812 متسولاً للجمعيات الخيرية، و 176 متسولاً للموارد البشرية لإيجاد فُرص للعمل الشريف. وقما يتعلق بالمتسولين الأجانب قال إنه يتم التعامل معهم من خلال الجهات الأمنية حيثُ أُحيل العام الماضي 18.766 متسولاً للجهات الأمنية وتم أخذ التعهد والكفالة على 84 أجنبياً ممن يقيمون بشكل نظامي، والمتسولين سواء من المملكة أو غيرها من الجنسيات، حيث بلغ عدد المتسولين السعوديين 1.669 من الذكور , و1.180 من الإناث، في حين بلغ عدد المُتسولين غير السعوديين 16.004 من الذكور, و2.762 من الإناث. وعن أسباب التسول في المملكة وما هو العلاج، قال المدير العام للتسول تعد ظاهرة التسول ظاهرة اجتماعية قد لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات إلا إنها تختلف من مجتمع إلى آخر من حيث الأشكال والأساليب المستخدمة وللقضاء على هذه الظاهرة فمما لاشك فيه أن للمواطن دورا بارزا في مكافحة هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع السعودي الذي أولي بالرعاية الكريمة من لدن حكومتنا الرشيدة وما لتلك الظاهرة من انعكاسات سلبية خطيرة على الفرد والمجتمع وتعتبر مظهر لا أخلاقي وبعيده عن تقاليد ديننا الحنيف، كما أن مثل تلك الممارسات قد تستغل في أمور محضورة مثل ترويج المخدرات وغيرها، والتصدي لتلك الظاهرة لا يتم إلا بتعاون المواطن والمقيم وذلك بعدم إعطاء زكاتهم وصدقاتهم للمتسولين، حيث يجب صرفها في طرق أفضل من خلال إعطائها مستحقيها أو إيصالها للجمعيات الخيرية بالإضافة إلى الإبلاغ عن أماكن تواجدهم وذلك بالاتصال بالدوريات الأمنية. وعن مدى تعاون ادارة التسول مع الجهات ذات العلاقة مثل الجوازات والدوريات الأمنية في الحد من ظاهرة التسول التي تزيد أعدادها يوما بعد يوم أشار القصير أن دور مكاتب مكافحة التسول بالإضافة إلى مكاتب المتابعة الاجتماعية بالمتسول السعودي تنحصر حين القبض عليه تتم إحالته للمكتب لدراسة حالته الاجتماعية والصحية والنفسية , ووضع الخطط العلاجية التي تضمن عدم عودته للتسول ومن خلال البحث الاجتماعي إن كان ذلك المتسول قادراً على العمل يحال إلى مكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات المادية والعينية التي يحتاج إليها أما إذا كان يتيماً أو معاقاً أو مسناً فيحال إلى المؤسسات الاجتماعية التي تتناسب وحالته. واعتبر أن الدور يعد كافيا حيث إن الوزارة تعنى بالمقام الأول بالجوانب الاجتماعية. وعن الآلية المتبعة أوضح القصير هي القيام بحملات مشتركة وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 83 وتاريخ 7 /3 /1428ه بشأن معالجة مشكلة التسول القاضي في فقرته ثانياً «إلى حين إعداد الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول تشكل لجان ميدانية في المناطق , تشترك فيها الشرطة والجوازات , وكتب مكافحة التسول , وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وذلك للقبض على المتسولين» وكانت فعاليتها جيدة للحد من تلك الظاهرة. وحول وجود متسولين غير سعوديين لهم مآرب أخرى لجمع الأموال مما يجعلهم يستخدمونها ضد المملكة أشار أن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تعنى بالمقام الأول بالجوانب الاجتماعية أما ما يتعلق بأساليب النصب والاحتيال فهذه قد تعد من القضايا الجنائية وهي من اختصاص الجهات الأمنية .
