«العقاري» ل«الجزيرة»: البنوك الإسلامية لن تحتكر برنامج القرض المعجل

فيما أشار إلى أن القرض الإضافي مشروط بالمساحة وترخيص البلدية

نفى مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي ل«الجزيرة» إمكانية احتكار البنوك الإسلامية لبرنامج القرض المعجل، مؤكدًا إتاحة البرنامج لمن يرغب من البنوك في السعودية شرط الالتزام بالإطار الإسلامي معللاً ذلك بتطبيق جميع البنوك في السعودية للمنتجات والأطر الإسلامية في تعاملاتها، مشددًا في الوقت نفسه على عدم إلزامية البنوك بتنفيذ البرنامج التي سيجري الصندوق مع ممثليها مباحثاته فيما يختص بالآليات يوم الخميس المقبل.
وحول آلية السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية أو أكثر «دور إضافي أو شقة أو ملحق على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض أو ممن هم على قائمة الانتظار للقرض من حيث قيمة القرض للوحدة الواحدة وعدد الأبناء المسموح لهم بالحصول على قرض فصل الزغيبي الحديث ل»الجزيرة» رابطًا بين مساحة البناء، وقيمة القرض الإضافي بحيث يحصل المقترض على 500 ألف ريال شرط أن تكون المساحة 175 فما فوق على أن تخفض قيمة القرض تبعًا لحجم المساحة لذلك، مؤكدًا أن الصندوق لا يشترط عددًا للأبناء المستفيدين من البرنامج، كما لا يشترط عددًا للوحدات السكنية، فهو غير محدد إنما يشترط فيما يختص بعدد الوحدات السكنية الحصول على ترخيص بعدد الوحدات «الأدوار» المسموح بها من قبل البلدية وفقًا ما يحدده نظام الشؤون البلدية والقروية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صندوق التنمية العقارية أمس بمقر الإدارة العامة لإلقاء الضوء من خلاله على جميع مبادرات الصندوق التي أعلنت -مؤخرًا- بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين لتملك مساكن لهم والسعي والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتوفير السكن المناسب لكل مواطن.
وأرجأ الزغيبي للصحفيين والإعلاميين بوسائل الإعلام المختلفة خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل برنامج القرض المعجل، وذلك لحين معرفة نتائج الاجتماع مع ممثلي البنوك الخميس المقبل، متوقعًا في الوقت نفسه أن يتم تنفيذ البرنامج مع البنوك قريبا خلال العام الحالي 2015، مكتفيًا باستعراض أبرز ملامح البرنامج التي يأمل الصندوق تحقيقها في مفاوضاته مع البنوك، ومن ذلك الحصول على نسبة أقل للربح على الرغم من أن النسبة المحددة مبدئيًا منخفضة.
وعن مدة وآلية سداد الربح بالنسبة للمواطن المستفيد من القرض المعجل أكد الزغيبي أن على المواطن السداد للبنوك بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض في مدة لا تتجاوز 25 سنة، منوها بأن للمواطن خيارين؛ إما الحصول على القرض والسداد في مدة 10 سنوات أو الحصول على القرض والسداد في مدة 15 سنة، على أن يتم سداد الربح للبنوك فيما تبقى من سنوات له لا تزيد في مجموعها على 25 سنة.
وتعهد الزغيبي بتحمل صندوق التنمية العقارية السداد للبنوك في حال وفاة المستفيد، مؤكدًا أن الصندوق من يؤمن على ذلك للبنوك بحسب أنظمة الدولة التي تنص على الإعفاء عن المستفيد في حال الوفاة.وأكد الزغيبي أن لدى صندوق التنمية العقارية قائمة تضم 125 ألف مواطن ممن صدرت لهم الموافقة للحصول على قرض لم يتقدم منهم أحد للصندوق، وذلك لأسباب كثيرة يعمل الصندوق من خلال مبادراته الآن على حلها كجزء من الحلول.
كما يوجد لدى البنك قائمة أخرى تضم 135 ألف مواطن لم تصدر لهم الموافقة حتى الآن.
وفي السياق ذاته، توقع الزغيبي وفقًا لدراسة قام بها الصندوق أن يسهم برنامج القرض المعجل في وضع 200 ألف من المؤهلين على قائمة الانتظار تمهيدًا للحصول على قرض بمدة سداد مقدارها 10 سنوات أو 300 ألف مواطن من المؤهلين بمدة سداد مقدراها 15 سنة، شريطة أن يراعى في ذلك معيار التضخم والعدد المتاح منعا لحدوث تضخم الأسعار.
واختتم الزغيبي المؤتمر بالحديث عن برنامج استثمار صندوق التنمية العقارية على جزء من رأس ماله الذي أقر الأسبوع الماضي، ولا تزال المباحثات جارية حوله مع هيئة تطوير مدينة الرياض فيما يتعلق بالمناطق التي ترغب الهيئة في نزع ملكياتها، مؤكدًا أن المشروع -بحسب المفاهمة المبدئية- جاهز للتنفيذ ولا ينقصه سوى رأس المال، مبديًا استعداد الصندوق لدفع قيمة التكاليف، مؤكدًا أن الصندوق سيسمح بدخول المطورين العقاريين لإعادة التطوير ثم إعادة البيع مرة أخرى.