الفيفي ينال درجة الدكتوراه بامتياز عن رسالة «الفروق الفقهية» في الإجارة والشركات والمضاربة

ناقشها د. محمد العيسى ود. النجيمي وأوصيا بتداولها بين الجامعات

حصل الباحث الشيخ أحمد بن يحيى بن جابر الفيفي على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن أطروحة علمية بعنوان (الفروق الفقهية عند الحنفية في الإجارة والشركات والمضاربة والشفعة)، بإشراف فضيلة الدكتور عقيل بن عبد الرحمن العقيل الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء، ومناقشة معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل السابق، والأستاذ المتعاون بالمعهد العالي للقضاء، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى بن حسن النجيمي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. وزكت لجنة المناقشة والحكم الرسالة، واعتبرتها في مقدمة الرسائل العلمية المتميزة في البحث والتأصيل العلمي.
هذا، وقد تناولت الرسالة الفروق الفقهية في المباحث المبينة أعلاه من جهة تصوير المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها. وخلص الباحث في مسائل الخلاف في الفروق إلى تحرير محله، ثم ذكر الأقوال في المسألة بحسب الاتجاهات الفقهية. واقتصرت دراسة الفروق الفقهية على بيان مفردات الفرق، ويتضمن المعنى اللغوي والاصطلاحي للمفردات المحورية للفرق، وكذلك دراسة الفرق، ويتضمن من قال به من المذاهب المعتبرة وعباراتهم، ودليل الفارق إن وجد، والاعتراضات الواردة على الفرق مع جوابها من داخل المذهب وخارجه، وذكر الاستثناءات من الفارق وفوارق أخرى، وانتهاء بالتطبيقات على الفرق متضمناً المسائل التي ذكرها الحنفية وغيرهم من أئمة المذاهب. وبين الباحث أن بحثه يشمل المسائل الفقهية الفرعية التي يشبه بعضها بعضاً في الصورة، وتختلف في الحكم لحيثيات خاصة بكل منها. وقد حدد الباحث استقصاءه لفروق الحنفية من المبسوط للسرخسي وبدائع الصنائع للكاساني والمحيط البرهاني لابن مازة وفتح القدير لابن الهمام والبحر الرائق لابن نجيم وحاشية ابن عابدين وكتاب الفروق للكرابيسي.
وأفاض الباحث بأن أبرز ما واجهه في البحث دقة الفروق الفقهية، وصعوبة استنباطها من مصادر المذهب الحنفي لغموض عباراتهم وصعوبتها وقلة المؤلفات المتخصصة في الفروق الفقهية، وكثرة التعليل في الفروق أو تفردهم بها؛ ما يستلزم الوقوف على الأصول المعتمدة في التعليل عند الحنفية كتعليلهم استحقاق الشفعة بمجرد المجاورة.
وقد حضرت المناقشة إدارة المعهد العالي للقضاء وبعض أعضاء هيئة التدريس وجمع من طلاب العلم من المعهد وخارجه.