قيادات إقليم كردستان تلقت طلباً لملاحقة شخصيات مقيمة في أربيل

القوات الأمنية العراقية تغلق مداخل المنطقة الخضراء

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن أن موجة التفجيرات التي ضربت العاصمة بغداد مساء الاثنين بلغت 40 قتيلاً وجريحاً بتفجير ثلاث سيارات مفخخة في مناطق المنصور والبياع وحي العامل غربي بغداد، وأشارت إلى أن الحصيلة النهائية لانفجار السيارة المفخخة التي كانت مركونة على جانب الطريق قرب دائرة التسجيل العقاري في شارع 2 بمنطقة البياع جنوبي بغداد بلغت قتيلاً واحداً وجريحاً، كما قتل وأُصيب 26 شخصاً بانفجار مفخخة ثانية بمنطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، كما انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من مركز توزيع مساعدات للنازحين في شارع 14 رمضان بمنطقة المنصور، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين غالبيتهم من النازحين الذين وقفوا في طابور للحصول على مساعدات عينية، والانفجار أدى أيضاً إلى وقوع خسائر مادية بعدد من السيارات والمحال القريبة، كما انفجرت سيارة مفخخة في حي العامل جنوب غربي بغداد ما أسفر عن سقوط 10 أشخاص بين قتيل وجريح.
وشهدت بغداد أيضاً قيام مسلحين مجهولين باقتحام منزل وسط بغداد وسرقة سيارة وأموال كبيرة ومصوغات ذهبية بعد تقييد واحتجاز العائلة التي تسكنه في غرف المنزل، فيما أُصيب ثلاثة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفة ولاصقة في منطقة أبو دشير جنوبي العاصمة.
إلى ذلك أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية بأن القوات الأمنية أغلقت جميع مداخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد، تحسباً لوقوع خروق أمنية خلال تظاهرة انطلقت احتجاجاً على مقتل قادة وعناصر في الجيش بمنطقة الثرثار، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف في منطقة الباب الشرقي والمناطق القريبة لحماية المتظاهرين».
وفي سياق آخر كشف مصدر كردي رفيع المستوى في البرلمان الاتحادي ببغداد أن القيادات العليا في الإقليم تلقت طلباً من نواب سنّة باعتقال وملاحقة شخصيات عربية سنيّة مقيمة في أربيل.
وقال المصدر إن نواباً سنّة في البرلمان العراقي طالبوا باعتقال شخصيات عربية مقيمة في أربيل متهمة بالتعاون مع داعش وتسهيل سيطرته على 80% من محافظة الأنبار من خلال تحريض أهالي الرمادي منذ عام 2013 والتنسيق مع داعش في تلك المحافظة، وأن «الإقليم سينظر للطلب بأهمية قصوى لا سيما وأنه جاء من نواب يمثّلون نفس المحافظة والطائفة، وهذا يؤكد وجود خطر محدق على الإقليم والأمن القومي العراقي، لا سيما أن الطلب تضمن معلومات وأسماء وأدلة تشير إلى تورط هؤلاء بعمليات تحريض والمشاركة بالتثقيف ضد العراقيين والعملية السياسية من أجل تصفيتهم، لافتاً إلى «وجود اتصالات بين أطراف أمنية عليا بالإقليم مع بعض ممن أرسلوا هذه الطلبات للتأكد من صحتها بنسب كبيرة، وأن لا تكون عمليات انتقامية لتصفية الحسابات في أرض محايدة كالإقليم.