فيصل بن خالد ل«الجزيرة»: الجائزة تدعم العمل الخيري والاجتماعي ومؤسساته في المملكة

جائزة الملك خالد الخيرية تنطلق اليوم في دورتها الخامسة لفروعها الثلاثة

أعلنت مؤسسة الملك خالد الخيرية عن فتح باب الترشّح لجائزة الملك خالد في دورتها الخامسة بفروعها الثلاثة وهي: «فرع شركاء التنمية» و»فرع التميّز للمنظمات غير الربحية»، و»فرع التنافسية المسؤولة»، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 8 جمادى الآخرة 1436ه، الموافق 29 مارس 2015م.
وبيّنت المؤسسة أن التقديم لنيل الجائزة لهذا العام سيكون عبر موقعها الإلكتروني www.kkf.org.sa/kka وأن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح لفرعي «شركاء التنمية» و»التميّز للمنظمات غير الربحية» هو يوم السبت 20 رجب 1436ه، الموافق 9 مايو 2015م، في حين يستمر التقدم على جائزة «التنافسية المسؤولة» حتى يوم الخميس 17 شعبان 1436ه، الموافق 4 يونيو 2015م.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد، أن إطلاق المؤسسة لجائزة الملك خالد طيب الله ثراه في دورتها الخامسة يؤكد حرصنا على اقتفاء أثره -رحمه الله- في خدمة الجميع ودعم مجالات العمل الخيري والاجتماعي ومؤسساته في المملكة.
وقال سموه في تصريح بمناسبة إطلاق الجائزة، إن مؤسسة الملك خالد الخيرية أحد عوامل البناء في وطن الخير، ونحن نؤمن في المؤسسة إيماناً جازماً بأن الفرد أهم عناصر التنمية.. مطالباً بتضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية وتعزيز ثقافة العمل الخيري القائم على أسس استراتيجية الذي يشكّل لغة التنمية في المجتمعات المتحضّرة.
وأضاف سمو الأمير فيصل بن خالد أن جائزة الملك خالد أضحت نبراساً يُحتذى بها في تكريم أفراد ومؤسسات المجتمع السعودي، ممن نهضوا بالعمل الخيري والاجتماعي المستدام، بما يعزز جهود الدولة في دعم التنمية، إذ تحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده -حفظهم الله- على نشر القيم الإنسانية السامية في كل بقاع المعمورة.
من جهته أكّد أمين عام جائزة الملك خالد الأستاذ سعود الشمري أن الجائزة تسعى لتأصيل وتطوير العمل المؤسسي الاجتماعي بجميع صوره، وترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي والخيري والإنساني وتعزيز قيمه النبيلة، والتحفيز على التميز والإبداع في العمل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الجائزة هي أداة تنموية تسعى إلى تكريم المتميزين وبناء قدرات جميع المترشّحين لها وتُعد عوناً لهم في مواصلة مشوار العمل المثمر الذي يخدم وطننا العزيز، ومحفزاً لتبني مبادرات ومشروعات متنوّعة تسهم في نماء وازدهار المملكة.
كما شدد الشمري أن مؤسسة الملك خالد الخيرية تفخر بأنها أحد أقطاب العمل الخيري القائم على أسس تنظيمية متقدمة، وتمثل جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة رافداً تنموياً مستمراً لتعزيز العمل الخيري في بلادنا وداعماً للعاملين في القطاع غير الربحي والمنشآت الخاصة الذين قدموا أعمالاً متميزة في خدمة العمل الخيري والاجتماعي لزيادة عطائهم وانتمائهم له.
وتشمل فروع جائزة الملك خالد منظومة ثلاثية تضم الفرد، والمنظمات غير الربحية، ومنشآت القطاع الخاص، حيث يُعني الفرع الأول وهو فرع «شركاء التنمية»، بإبراز أصحاب المبادرات المبتكرة التي أسهمت في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، حيث تُمنح الجائزة لأصحاب الإنجازات التي تسهم في تعزيز مفهوم الحس الذاتي بالمسؤولية للأفراد والمجموعات الرائدة والمتميزة من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة نصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة.
وتمنح جائزة الفرع الثاني من الجائزة وهو فرع «التميّز للمنظمات غير الربحية»، للمنظمات غير الربحية ذات الأداء والإبداع الإداري المتميز الذي يجعلها أكثر فاعلية، ويمكّنها من التأثير على تنمية المجتمع، وتعمل وفق خطط استراتيجية متميزة ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة مليون ريال للمنظمات الثلاث الفائزة.
أما الفرع الثالث والأخير فهو فرع «التنافسية المسؤولة»، فتُمنح جائزته لمنشآت القطاع الخاص التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي من شأنها أن تعود على المجتمع بمنافع حقيقية وإيجابية، حيث تعتبر المسؤولية الاجتماعية أداة لخلق ميزة تنافسية إستراتيجية من شأنها أن تعود بمنافع حقيقية وإيجابية للمجتمع، حيث تقوم الجائزة بتقييم أداء منشآت القطاع الخاص في المملكة حسب معايير مقننة، وطبقاً للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة.
وتحصل كل المنظمات غير الربحية والمنشآت الخاصة المشاركة بالجائزة على فوائد عديدة من المشاركة، أولاها الحصول على تحليل وتقييم لأدائها حسب المعايير العالمية، وثانيها حصولها على توصيات لتحسين أدائها، وثالثها حصولها على مقارنة لأدائها بأداء المنظمات الأخرى المشاركة، وذلك بالتعاون مع خبراء في مجال الأداء الإداري للقطاع غير الربحي والشركات في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
يذكر أن جائزة الملك خالد لاقت في دوراتها الأربع الماضية تفاعلاً واسعاً في أوساط الفئات المستهدفة في فروعها الثلاثة، مما يعكس مدى اتساع الوعي الاجتماعي والإيمان بضرورة الارتقاء بالفكر الاستراتيجي للعمل الخيري في المجتمع السعودي، ليصبح عملاً مؤسسياً قائماً على رؤى وخطط واضحة، وتنفيذ احترافي وعمل مستدام.
كما تشهد فروع الجائزة كل عام إقبالاً متزايداً وواسعاً، وزيادة كبيرة في حجم المشاركات، خصوصاً في فرع شركاء التنمية الذي شهد نقلة نوعية في عدد المشاركين العام الماضي، كما اتسمت طبيعة المبادرات المتقدمة بالابتكار وإيجاد حلول لقضايا اجتماعية وإنسانية ومجالات أخرى عدة يمكن تطبيق معظمها في مناطق مختلفة في المملكة.
وأظهرت استبانات استطلاعية حول مرئيات المترشّحين للجائزة أن مجرد تقدمهم للترشّح كان له أثر إيجابي في مراجعة أدائهم والحرص على تبني ممارسات فاعلة مستدامة في المستقبل، مما يشير إلى انتشار الوعي برسالة الجائزة التي ترتكز على تأصيل العمل التنموي المؤسسي، وتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة، وبناء القدرات والمهارات وتمكين شبكات من الممارسين القياديين، ونشر أفضل الممارسات.