تنظيمات جديدة لضبط سوق التدريب تطال 926 منشأة تدريبية أهلية

«التدريب التقني»: حريصون على الجودة وتحقيق متطلبات المستثمرين في القطاع

اعتمدت مؤسسة التدريب التقني والمهني مؤخراً القواعد والإجراءات التنفيذية الجديدة للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية التي تهدف إلى تنظيم العمل في المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية, وستطال هذه التنظيمات 926 منشأة تدريبية في مختلف مناطق المملكة، حيث تشرف المؤسسة على 643 منشأة تدريب أهلي للرجال و283 منشأة تدريب أهلي نسائية.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد الزهراني أن اللوائح الجديدة هي امتداد لسعي المؤسسة الدائم للتطوير في أنظمة التدريب الأهلي لتلافي أوجه القصور في القواعد التنفيذية السابقة وبما يسهم في تبسيط الإجراءات ومراعاة الوضوح في الشروط والمتطلبات وبصورة تضمن تحقيق الجودة وحماية المتدربين وضبط سوق التدريب وتحقيق متطلبات المستثمرين في قطاع التدريب الأهلي الذي أصبح من أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة التي يقصدها المستثمر المحلي والأجنبي.
وشملت التغييرات أغلب بنود القواعد التنفيذية، بما فيها بنود الموافقة المبدئية ورخصة العمل والبرامج التدريبية والمقرات والتجهيزات والهيئة الإدارية والتدريبية العاملة في تلك المنشآت بالإضافة إلى إجراءات القبول والتسجيل والاختبارات الخاصة بالمتدربين والمخالفات والعقوبات ضد المنشآت المخالفة والرسوم التأسيسية.
وأضاف الزهراني أن القواعد التنفيذية اشتملت أيضاً على عدد من التعديلات الجديدة ومن أهمها السماح بالاستثمار في التدريب للشركات المختلطة إذا كان الشريك غير السعودي شركة دولية متخصصة في مجال الصناعة أو التقنية أو التدريب ويمكن أن يستفاد منها في تطوير التدريب المتخصص, كما تم التعديل في اشتراطات ومتطلبات وإجراءات الحصول على رخصة التدريب واشتراطات مقر التدريب وتعديل في مساحات مقار منشآت التدريب، بالإضافة إلى التعديل في متطلبات وشروط وإجراءات تجديد الرخصة لتشمل المتطلبات الأساسية للتجديد كتمديد الضمان وتجديد شهادة الدفاع المدني ومن ثم صدور تقرير فني من المؤسسة بشأن مطابقة المقر والتجهيزات للاشتراطات، وفيما يخص مبالغ الضمان البنكي فقد تم تعديلها بحيث يكون لمعهد التدريب العالي 150 الف ريال بدلاً من250 ألف ريال, ومعهد التدريب 75 ألف ريال بدلاً من 150 ألف ريال, ومركز التدريب50 ألف ريال بدلاً من 75 ألف ريال. وأكد نائب المحافظ بأن التعديلات الجديدة شملت السماح بالتعاون للمدربين السعوديين ممن يحمل شهادة البكالوريوس في التخصص, والسماح للمنشأة التدريبية التعيين على الوظائف التدريبية ذات الطابع الإشرافي مثل (مسؤول تحديد الاحتياجات التدريبية، منسق البرامج التدريبية، مشرف التدريب التعاوني), ممن تنطبق عليهم شروط المدربين, كما تم إعادة صياغة وإلغاء عدد من الاشتراطات عند طلب المنشأة إضافة أو حذف بعض البرامج التدريبية ونقل مقر وملكية المنشأة التدريبية، وفي تجديد الرخص تم الاقتصار على الاشتراطات الأساسية كتمديد الضمان وتجديد شهادة الدفاع المدني ومن ثم صدور تقرير فني من المؤسسة بشأن مطابقة المقر والتجهيزات للاشتراطات، واكتمال المتطلبات وصحة البيانات والوثائق المقدمة، كما طال التعديل أيضاً لائحة المخالفات والعقوبات التي تم إعادة صياغتها لضمان ضبط جودة التدريب وتم نقل العديد من المخالفات التي تستوجب الإيقاف المؤقت لتكون من المخالفات التي تستحق الإنذار وذلك لمنح المنشأة التدريبية فرصة لتصحيح وضعها، بالإضافة إلى مراجعة الأجور المالية وإلغاء وتعديل عدد منها.