الملك سلمان يعيد هيكلة أجهزة الدولة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة

استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) عهده الميمون بإصدار 30 أمرا ملكيا من ضمنها إلغاء المجالس القديمة بهدف تقوية أجهزة الدولة وإلغاء البيروقراطية وذلك بإنشاء مجلسين جديدين أحدهما للشئون السياسية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد ووزير الداخلية وبعدد أعضاء 9 أعضاء وزراء والآخر للشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين. وبعدد أعضاء 22 وزيراً. لقد أقر مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين المنعقد يوم الاثنين الموافق 20 ربيع الآخر 1436ه على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء كالتالي:
1. يتولى مجلس الشئون السياسية والأمنية تحديد ومراجعة التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشئون ومراجعة الإستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها. كما يتولى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشئون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
2. يكون لكل مجلس سكرتارية (أو أكثر) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضم عددا من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته وينشأ لكل مجلس مكتب لإدارة المشروعات يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.
إن قراءة متأنية لقرار أعمال المجلسين يلاحظ أنهما سيقومان بأعمال العديد من اللجان وعددها 12 مجلسا وهيئة سابقة وفي هذا تنسيق واختصار للوقت والبيروقراطية ومتابعة تنفيذ المشاريع وتفادي تعثرها لأي سبب كان لوجود تمثيل لجميع الجهات الحكومية وعلى أعلى مستوى في هذين المجلسين والذين هم أعضاء بمجلس الوزراء الموقر مما يعني مراقبة ومتابعة بشكل حرفي ومؤسسي وهو تطوير لأعمال المجالس واللجان السابقة وبشكل مهني.
إن إعادة الهيكلة ستسهم وبشكل كبير (بإذن الله) بحل العديد من الأمور المعلقة والتي تأخذ وقتاً طويلاً للتنفيذ. ولاستكمال فعالية هذه القرارات نحتاج إلى إنشاء مركز للدراسات الإستراتيجية الوطنية يتبع (رئيس مجلس الوزراء) أيضا يقوم به مستشارون وطنيون ومثل هذا المجلس يوجد بالعديد من الدول المتقدمة.
كما إن خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله) عين عشرة وزراء (بدلاء) ثمانية منهم من القطاع الخاص مما يعني أن تطويراً للأجهزة الحكومية بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص كما تميز تشكيل المجلس بدخول دماء شابة لتكمل مسيرة التنمية بالاستفادة من الدماء الجديدة إضافة إلى الخبرات السابقة في المجلس.
ومن القرارات الملكية الكريمة راتب شهرين لموظفي الدولة والطلاب والمتقاعدين ، وتعديل سلم الضمان الاجتماعي وصرف راتب شهرين لدعم مستفيديه البالغ عددهم نحو 900 ألفا والمعوقين والجمعيات وكذلك تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه وهذه الاعتمادات ستعزز فرص استعجال وزارة الإسكان لتنفيذ مشاريع الإسكان والتي سبق اعتماد 250 مليار ريال لها. كما تضمنت الأوامر السامية دعم وتشجيع الأندية الرياضية بالمملكة.
هذه باختصار عن التغييرات الهيكلية والدعم من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لما فيه خير البلاد والعباد ونسال الله تعالى له التوفيق والسداد وأن يتحمل المسئولون الأمانة التي حملوها بكل اقتدار وأن يحققوا آمال وطموحات المواطنين التي يحرص عليها ولاة الأمر والتي هدفها دائما وأبدا الوطن والمواطن.
وفي مقالة قادمة بإذن الله سوف استعرض بعض التطلعات من المجلس ومن المسؤولين.
والله الموفق ؛؛؛