113 مليار ريال إجمالي حجم تمويل قطاع الشركات خلال 2014 بنمو 14%

كرّمه وزير المالية لدعمه التنمية الصناعية في المناطق الواعدة.. «الأهلي»:

أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور الميمان، أن إجمالي حجم التمويلات الذي قدمه البنك لقطاع الشركات خلال عام 2014 يُقدر بحوالي 113 مليار ريال، وذلك بزيادة 14% عن العام الذي يسبقه، مبيناً أن هذه هي الدعائم الرئيسة التي يسعى البنك لتحقيقها من خلال اهتمامه وحرصه المتواصل على تقديم أفضل خدمات وبرامج تمويلية لعملائه والتي أكَّدت ريادته في هذا المجال.
جاء ذلك بمناسبة تكريم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، البنك الأهلي لدعمه فعاليات «ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة» الذي نظمة صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤخراً بالرياض.
وثمَّن الميمان تكريم وزير المالية، مشيراً إلى أن رعاية البنك تنطلق من إدراكه لأهمية دعم الفعاليات الاقتصادية الوطنية واستشعاره لمسؤوليته تجاه تعزيز إستراتيجية التنمية بالمملكة، مؤكداً أن دعم البنك الأهلي في رعاية هذه الملتقى يأتي منسجماً مع البرامج التي يقدمها لدعم وتمويل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من خلال برامج متنوعة، إدراكاً منه لأهمية هذه الشركات في التنمية الاقتصادية وتعزيزاً للدور الريادي الذي كان وما زال يقوم به.
وقال: «إن رؤية البنك الأهلي تدعم التمويل المؤسسي ومشاريع القطاع الصناعي ذات البعد الإستراتيجي لخطط التنمية، وذلك لمواجهة متطلبات النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، كما أن لدى البنك خططاً للاستمرار في المساهمة في تمويل المشاريع العملاقة والمتوسطة والصغيرة وذلك لتشجيع ومساندة كافة قطاعات الأنشطة الصناعية المُنتِجة في المملكة».
وضمن جهوده المستمرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيماناً منه بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، قال رئيس المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الأهلي الشريف خالد آل غالب إن البنك تصدّر كافة البنوك والمصارف المشاركة مع «برنامج كفالة» خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2014 من حيث عدد الكفالات والجهات المستفيدة وحجم مبالغ التمويل والكفالات التي اعتمدها البرنامج بنسبة بلغت 52%.
وأضاف أن البنك افتتح 12 مركزاً جديداً لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 والتي تقوم بتقديم خدمات المبيعات التجارية ومنتجات التمويل الخاصة بعملاء تلك المنشآت في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن البنك الأهلي يساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال تطوير العديد من البرامج الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين شباب وشابات الأعمال من الاستثمار، مما يعكس دوره في توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في تنمية الوطن والمواطن.
وتجسيداً لتوجهه الإستراتيجي الهادف إلى تقديم أفضل الخدمات لعملاء المنشآت التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة، أطلق البنك الأهلي برنامج «تاجر الأهلي» بمميزات وتصنيفات جديدة تتمثّل في تقديم حلول تمويلية متنوعة تشتمل على تمويل رأس المال العامل، والانضمام لبرنامج كفالة لتمويل المنشآت التجارية بضمان صندوق التنمية الصناعي، والاستفادة من برنامج التمويل العقاري التجاري.