مصادر: فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر في أبريل المقبل

كشفت مصادر مطلعة، أن شهر أبريل المقبل سيكون الموعد المرتقب لفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر في بيع وشراء الأسهم المدرجة في السوق السعودية.
وأضافت المصادر نقلا عن نشرة «بلومبرغ»، أن هيئة سوق المال أبلغت مديري الصناديق بالموعد المقرر خلال اجتماع في لندن خلال الشهر الماضي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الهيئة لن تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على مسودة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المحلية التي تم نشرها في شهر أغسطس الماضي.
وكانت هيئة سوق المال قد نشرت مؤخرا مسودة مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية والتي ‌تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن، وذلك لأخذ آراء عموم المُهتمين والمعنيين في هذا المجال وملاحظاتهم على مسودة المشروع لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد تمهيدا لإقرارها وبدء العمل بها. حيث توقعت الهيئة في حينه أن يتم البدء في فتح السوق للمستثمر الأجنبي خلال النصف الأول من 2015.
ووفق مسودة مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، اشترطت هيئة السوق المالية على مقدم الطلب كمستثمر أجنبي مؤهل لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية أن يكون مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من فئة البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديري الصناديق، وشركات التأمين، على أن تكون تلك المؤسسات المالية مرخصا لها من قبل هيئة تنظيمية أو خاضعة لإشرافها ورقابتها في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. كما اشترطت بأن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.750 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، مع منح الهيئة صلاحية خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.250 مليار ريال أومايعادلها، على أن تشمل الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار، والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. كذلك أوجبت الهيئة على مقدم الطلب كمستثمر أجنبي مؤهل أو أي من تابعيه أن يكون ممارسا لأنشطة مرتبطة بالأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات. وأوجبت مسودة المشروع أيضا على المستثمر الأجنبي المؤهل وفي جميع الأوقات الالتزام بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها ولاسيما ماورد من أحكام في قواعد التسجيل والإدراج، لائحة سلوكيات السوق، لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة الاندماج والاستحواذ، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، علما أن القواعد المقترحة لا تنطبق على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.