الميزانية ستسهم في تطوير مسارات التدريب التقني

الدكتور الغفيص يهنئ القيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437ه. وأعرب معاليه عن شكره للقيادة الحكيمة على دعمها السخي واهتمامها اللا محدود في كل ما من شأنه تحقيق الاستثمار في المواطن وتهيئة المناخ الذي يجعله فاعلاً في تنمية وطنه، ومن ذلك عنايتهم بقطاع التدريب بالمملكة، وتوفير جميع الإمكانات للمؤسسة لتسهم في بناء أجيال مدرّبة تدريباً احترافياً ومتخصصاً يتناسب مع احتياجات سوق العمل السعودي.
وأكد الدكتور الغفيص عن اعتزازه بالميزانية الجديدة للمؤسسة التي ستسهم في تطوير مسارات التدريب التقني التي لا ينتهي دورها عند تقديم البرامج التدريبية في المنشآت الحكوميّة، وإنما يمتد بتنفيذ المؤسسة لبرامج شراكات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية دوليّة لديها الخبرة المتخصصة في مجال التدريب التطبيقي، وتمتلك الكفاءة العالية التي تساعدها على تأهيل كوادر وطنيّة سعودية ماهرة بمقدورها تلبية متطلبات سوق العمل فور تخرجها، وذلك من خلال مسار «كليّات التميّز» البالغ عددها حالياً (37) كلية منتشرة في مختلف مناطق المملكة. وقال الغفيص: إن الميزانية الجديدة للمؤسسة البالغة ( 5.274.430.000) ريال ستساعدها على المضي قدماً نحو استكمال تنفيذ مشاريعها الإنشائية المتوقع أن يبلغ عددها خلال الأعوام الأربعة المقبلة (67) كليّة، منها حوالي (38) للبنين، و(29) للبنات، بهدف رفع الطاقة الاستيعابيّة إلى (150) ألف طالب وطالبة من خريجي وخريجات الثانويّة العامة، بهدف زيادة فاعلية نظام التدريب التقني بالمملكة، وذلك من خلال استقطاب مشغِّلين دوليين بطرح منافسة متعددة المراحل تستهدف اختيار أفضل مقدمي التدريب عالمياً للتشغيل المستقل للكليات الجديدة في عددٍ من مناطق المملكة، وتتولى المؤسسة عمليات التنظيم والتمويل والإشراف على هذه الكليات بالمشاركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأبان معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن كليات التميز كيانات حكومية أنشئت بهدف تقديم أفضل المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في المملكة التي تركز برامجها المقدمة بشكلٍ مباشر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي وتخريج كوادر مؤهلة بمستوى عالمي، وقد تم اختيار علامة كليات التميز, لتمييز هذا النوع الجديد من الكليات الحكومية والمبنية على شراكة حكومية مع القطاع الخاص التدريبي، وقد تم إنشاؤها إنفاذاً لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الشورى التي تنص على تبني برامج تدريبية مصممة ومقدمة ومعتمدة من جهات عالمية متخصصة، وبناء شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية داخلية وخارجية لتشغيل الوحدات التدريبية وتقديم برامج تدريبية مشتركة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المؤسسة بصدد إطلاق أحد المشاريع التطويرية الجديدة، والمتمثل في تنفيذها لمشروع بناء القدرات بالكليات التقنية القائمة في شهر مارس المقبل، وذلك بهدف تطوير أداء كافة الكليّات التقنية تطويراً شاملاً مبنياً على التشجيع والابتكار في تقديم برامج التدريب التقني والمهني بخبرات مقدمي خدمات التدريب عالمياً, وتعزيز المهارات التدريبية لمنسوبي الكليّات بما ينعكس إيجاباً على مخرجات العملية التدريبية لسد حاجة سوق العمل السعودي من الأيدي الوطنية المدربة وفق أعلى مستويات الجودة. وأفاد بأن المؤسسة تنفذ حزمة من البرامج التطويرية التي يتقدمها برنامج التدرب الإلكتروني ومصادر التدريب، وهي منظومة تعتمد على أساليب التدريب الحديثة لإيصال المعلومة إلى المتدرب من خلال تقنيات الحاسوب والشبكة العالمية ووسائطهما بهدف بناء بيئة تدرب إلكترونية تفاعلية متاحة في كل مكان وزمان، وتعزز مفهوم التدريب الذاتي الذي يُعد من المبادرات الرائدة للمؤسسة باستخدامه أسلوباً للتدريب يعتمد على نشاط المتدرب ومجهوده الذاتي المتوافق مع سرعته وقدرته في الانسجام مع ما أسفرت عنه التكنولوجيا كالحقائب الإلكترونية والبرامج التلفزيونية المسجلة وغيرهما.
وبيّن الدكتور الغفيص أن المؤسسة نفذت كذلك مبادرة التدريب المدمج الذي دمج بين أساليب التدريب التقليدي والتدريب الإلكتروني واستبدال جزء كبير من التدريب المباشر بالأنشطة الإلكترونية بطريقة مدروسة وذات قيمة تدريبية عالية تهدف إلى تطوير أداء التدريب التقني والمهني وزيادة الطاقة الاستيعابية بجعل أوقات المقررات وأماكن تقديمها أكثر مرونةوإتاحة إمكانية التدرب على المهارات الوظيفية القابلة للتطبيق على نحو أفضل من خلال دمج التقنيات التعليمية الجديدة لتشجيع المتدربين وتحسين أدائهم.