اكد مختصون ان أكبر تحد ي واجه أسواق النفط في الوقت الحاضر مسألة الخوض في سيناريوهات الأسعار في هذه الفترة الضبابية بالتحديد. وقال الباحث في شؤون إدارة الطاقة والتنمية الدكتور بندر خالد الهويش ان الانخفاض السريع للأسعار الذي تجاوز حتى الآن 48% عما كانت عليه خلال مدة قصيرة قد يهدد بالمضي قدماً باستثمارات مستقبلية لإنتاج النفط تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي تريليون دولار أمريكي. واضاف: معدل القدرة الإنتاجية لهذه الاستثمارات تصل إلى 7.5 مليون برميل في اليوم خلال العقد القادم أو ما يعادل 8% من إجمالي الطلب العالمي الحالي حسب تقرير جولدمان ساكس الذي استثنى الحقول الصخرية في الولاياتالمتحدة من هذه الإحصائية، ونفس التقرير أشار إلى أن حوالي 400 حقل نفطي وغازي حول العالم في انتظار الموافقة النهائية للاستثمار، قد تلغى تماما أو تؤجل على أقل تقدير، لأن جدواها الاقتصادية مبنية على أسعار تتجاوز 70 دولاراً لبرميل النفط. شيفرون على سبيل المثال أعلنت تأجيل خططها لحفر آبار في شمال كندا بالرغم من أنها لن تبدأ عملية حفر أول حقل قبل 2025. إلا أنها أعلنت صراحة أن سبب قرار التأجيل يعود لارتفاع مستوى عدم اليقين الاقتصادي في صناعة النفط، الأمر الذي تسبب في تأجيل تطوير التقنية التي ستستخدم في الحفر لتفادي أي مخاطر محتملة قد تضغط على قدرات تدفقاتها النقدية. بل إن بعض المشاريع القائمة تواجه حاليا ضغوطا قوية جدا لتخفيض تكاليف إنتاجها لمستويات قياسية تصل إلى30% من أجل التكيف مع النطاق السعري الحالي. وقال الهويش: لا شك أن أكبر تحد يواجه أسواق النفط حاليا مسألة الخوض في سيناريوهات الأسعار في هذه الفترة الضبابية بالتحديد. مضيفاً بضرورة عدم تجاهل دور التقدم التقني وآثاره على جانبي العرض والطلب. فالتقنية المستخدمة لاستخراج النفط والغاز الصخريين في الولاياتالمتحدة كانت مجهولة بالرغم من حقيقة أنه بدأ تطويرها منذ الثمانينات. وكان تصاعد أسعار النفط في العقد الماضي يعد حافزا لتطوير التقنية ومجديا إلى أن وصلت التقنية إلى مرحلة «اختراق»، مما دفع بإنتاج الولاياتالمتحدة من نصف مليون برميل في 2008 إلى أكثر من 3 ملايين برميل في العام الحالي. وسيظهر جلياً مدى تأثر النفط الصخري بهبوط أسعار النفط إلا أن التقنية في تطور مستمر وليس واضحا مدى قدرة تكيفها مع الأسعار الحالية. وقد تبرز أيضا الآثار البيئية المترتبة على إنتاج النفط والغاز الصخريين الذي قد يصل إلى حد ارتباطه بتحفيز الزلازل. وتطرق الهويش إلى جانب الطلب، حيث أشار الى أن التقدم التقني يلعب دورا واضحا في تباطؤ الطلب على النفط. فالدول المستوردة كالولاياتالمتحدة والصين وأوروبا حسنت بشكل ملحوظ من كفاءة استهلاك وقود السيارات. كما أن السيارات الكهربائية في حالة تطور مستمر قد تصل قريبا جدا إلى مرحلة اختراق تقني الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على مستويات الطلب على النفط. بل إن بعض الدول قامت بانتهاز فرصة تهاوي الأسعار ورفعت الدعم عن المحروقات كما حصل في الهند والمغرب وإندونيسيا الأمر الذي سيؤثر على السلوك الاستهلاكي في هذه البلدان. حتى ماليزيا المنتجة للنفط أعلنت أنها ستضطر لرفع أسعار المحروقات لتعويض خسائرها من تهاوي أسعار صادراتها من النفط. وحول استراتيجيات المملكة القادمة نوه الهويش بأن ظاهرة الانخفاض السريع للاسعار لم تكن متوقعة قبل ستة أشهر ولا شك أن استقرار الأسعار في مستوياتها الحالية سيربك إما موازنات المملكة أو سيؤثر على حجم احتياطاتها النقدية. إلا أنه قد يشكل في الوقت ذاته فرصة لا تعوض لإجراء مراجعة شاملة وصادقة لسياساتها الاقتصادية والتحرر من آثار تقلبات أسعار النفط ، ونلاحظ على سبيل المثال مسألة تخفيض التصنيف السيادي للمملكة من قبل مؤسسة ستاندرد أند بور من إيجابي إلى مستقر، حيث يجب أن تؤخذ على محمل الجد فمهما كبر حجم احتياطاتنا المالية إلا أن اقتصادنا لا يمكن وصفه «بالمتين» كما يصفه بعض المحللين. الحقيقة نفتقد وجود رؤية واضحة وآن الأوان أن نحرر مصير اقتصادنا من تقلبات أسعار النفط لا بد أن نعي أن مشاريع التنمية ليست هدفا بل وسيلة لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية. ومضى الهويش: حان الوقت أن يلعب المجلس الاقتصادي الأعلى دورا تشريعيا يلزم من خلاله الوزارات بترجمة رؤية وطنية واضحة إلى خطط شاملة لتحقيق الرؤية كتخفيض الاعتماد على صادرات النفط بالتدريج مع الحفاظ على مستويات نمو الناتج المحلي خلال مدة زمنية معينة فمهم جدا الاقتناع بإشاعة ثقافة المحاسبة والمسائلة وتطبيقها على كل المتنفذين قبل غيرهم وإلا سندور في حلقة مفرغة. واضاف: تحدث الكثيرون عن أهمية إنشاء صندوق سيادي ونشعر بأهمية وضرورة الحوار مع أصحاب القرار عن توجهاتهم وخططهم خاصة في ظل الأوضاع السياسية الدولية المتشنجة فلا بد من استغلال الفوائض المالية واستثمارها في دول نحقق من خلالها تكامل اقتصادي خاصة في الدول التي نتناغم معها سياسيا. فعلى سبيل المثال يمكن إنشاء محفظة استثمارية جريئة في الصندوق السيادي وبعوائد مجدية لتطوير البنية الأساسية في دول شقيقة تعاني من تحديات مجتمعية حادة لهشاشة بنيتها الأساسية في مقابل، على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق الأمن الغذائي من خلال تملك مشاريع زراعية استراتيجية في تلك الدول هذه الاستثمارات ضرورة لتكوين تحالفات اقتصادية وقد تشكل قفزة نوعية تخدم ازدهار القطاع الخاص الوطني لأنها عادة ما تستخدم كنافذة لحماية مصالح المستثمرين السعوديين. من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن هبوط أسعار النفط لن يكون له تأثيره الشديد على الاقتصاد، والسبب هو أن الميزانية لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها للسنة القادمة (2015) قد تم تخصيص مبالغها من الايرادات المالية ل2014 وذلك قبل حدوث الهبوط الحاد لاسعار النفط الذي بدأ في أكتوبر الماضي، لذلك فإن التأثير كحد أقصى سيتراوح ما بين30-20%. وبالتالي هناك عجز طفيف باستطاعة المملكة تعويضه من خلال الاحتياطي النقدي والذي يبلغ حوالي مائة مليار ريال. أما بالنسبة لأسباب هبوط أسعار النفط فهو لا يخضع لمبدأ العرض والطلب لأن النفط سلعة استراتيجية ولا علاقة له بالمعروض من النفط الصخري في امريكا؛ إن أمريكا لاتستطيع إنتاج ما يغطي احتياجاتها من النفط الخام ناهيك عن قدرتها لإنتاج النفط الصخري بالكميات التي تكفيها. والأمر الذي حدث هو أن الولاياتالمتحدة كانت ترغب بأن تقوم دول أوبك الرئيسية في زيادة الكميات المعروضة من النفط لتخفيض أسعاره وذلك لتحقيق هدفين وهما: الضغط على روسيا للانصياع وتنفيذ مطالبها بسحب قواتها عن أوكرانيا، لأن النفط يشكل 70% من إيرادات روسيا، وبالفعل منذ انخفاض النفط انخفض سعر الروبل الروسي بنسبة10%، مما أضر باقتصادها وربما ستجبر بالانسحاب أو الوصول لتفاهم حول حل الأزمة الأوكرانية. أما الهدف الثاني هو أيضاً الضغط على إيران بالتخلي عن التخصيب الكامل لليورانيوم؛ ومشاركتها في التحالف الدولي في القضاء على داعش. وذلك لأن النفط يشكل تقريباً 80% من إيرادات إيران. وبالفعل منذ انخفاض أسعار النفط اضطرت إيران للمشاركة في التحالف الدولي. وتوقع الصنيع أن يستعيد النفط الخام قوته ويعود إلى مساره الصحيح خلال الشهور القليلة القادمة حينما تهدأ الأوضاع.
