«العمل» تعلق خدمات 82 منشأة لم تطبق «حماية الأجور»

علقت وزارة العمل خدمات 82 منشأة؛ لم تطبّق برنامج «حماية الأجور». وأسفرت زيارات تفتيشية نفذتها فرق وزارة العمل خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، للتحقق ومتابعة مدى تطبيق منشآت القطاع الخاص برنامج حماية الأجور عبر مراحله المختلفة، عن التزام أكثر من 661 منشأة بتطبيق البرنامج، في حين علقت الوزارة جميع خدماتها عن 82 منشأة؛ لم تلتزم بالتطبيق، وكذلك إيقاف جميع الخدمات ما عدا إصدار رخص العمل عن 625 منشأة مخالفة للقرار. وأوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن الفرق التفتيشية رصدت عدداً من المخالفات للمنشآت التي عمالتها 3000 عامل فأكثر، وتم تعليق جميع خدمات الوزارة عن 16 منشأة، وإيقاف الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 22 منشأة. مشيراً إلى أن عدد المنشآت الخاضعة لتلك المرحلة يبلغ 198 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بتنفيذ البرنامج 160 منشأة. وأضاف أبو اثنين بأن المرحلة الثانية للبرنامج خاصة بالمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 2000 عامل، ويبلغ تعدادها 129 منشاة. ونتج من الزيارات التفتيشية تعليق خدمات الوزارة جميعها عن 10 منشآت غير ملتزمة، إضافة إلى إيقاف جميع الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 13 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت الملتزمة برفع ملفات الأجور لديها 106 منشآت. مشيراً إلى أن الزيارات التفتيشية التي جرت خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي أسفرت كذلك عن تعليق جميع خدمات الوزارة عن 56 منشأة من المنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 1000 عامل (المرحلة الثالثة للبرنامج)، في حين تم إيقاف الخدمات عدا رخص العمل عن 32 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت الخاضعة لتنفيذ تلك المرحلة 447 منشأة، وعدد المنشآت الملتزمة 359. وأكد أبو اثنين أن الوزارة ماضية في التحقق من تنفيذ المرحلة الرابعة، مضيفاً بأن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ المراحل السابقة التي سبق تطبيقها، ومدى التزام المنشآت بها. داعياً المنشآت التي لم تسجّل إلى المسارعة في التسجيل تفادياً لإيقاف الخدمات عنها، وإقفال الحاسب، وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها إلى سرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها.
ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة، تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بمستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية. ويقوم برنامج حماية الأجور بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل، وفي الوقت المتفق عليه. وتأمل الوزارة من تلك الإجراءات معالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وطرح الخيار المناسب أمام المواطن السعودي لمنشآت القطاع الخاص. كما يسهم البرنامج في تقليل المشاكل العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية؛ تشجع رفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية، وزيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية وجذب الكوادر، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.
وتتدرج العقوبات التي ستفرض على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين؛ إذ يتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر سيستمر إيقاف الخدمات، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.