تدشن وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم (مبادرة تأهيل) وهي مبادرة تسعى إلى تهيئة المقبلين على الزواج، من الجنسين، وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجين، اليوم الثلاثاء في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض. ويعد تنفيذ هذا المشروع الحيوي يأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، الذي يؤكد دائماً على العناية بالأسرة وتوفير أسباب الاستقرار لكافة أفرادها، حرصا منه حفظه الله على كل ما يسهم في رقي ورفاه المجتمع السعودي بوجه عام والأسرة السعودية بوجه خاص، وذلك انسجاماً مع ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة فيما يتعلق بمقومات المجتمع السعودي حيث أكد بوضوح» حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها». وقال الوزارة أمس إن وزارة الشؤون الاجتماعية واستشعارا منها لما يتطلبه تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وفق منظور علمي وعملي، فقد شرعت فور صدور قرار مجلس الوزراء الكريم القاضي بتكليف الوزارة بإعداد وإقامة برامج ودورات توعوية للشباب المقبلين على الزواج في جميع مناطق المملكة، باتخاذ الخطوات اللازمة نحو تفعيل قرار مجلس الوزراء مستحضرين كافة المقومات اللازمة لاستقرار الأسرة في المجتمع السعودي بمقوماته وقيمه الأصيلة، متعاملين بكل وضوح مع واقع المجتمع وما يمر به من متغيرات اجتماعية واقتصادية في عالم أصبح قرية كونية نتيجة للتطورات الاتصالية، متطلعين إلى أن نتمكن من خلال الجمعيات والمراكز المتخصصة من تنفيذ المشروع كما خطط له، وأن يسهم في التقليل من أسباب الخلافات الأسرية ويحد من ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي. من جانبه أعرب سعادة الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية عن شكره وتقديره لمعالي الوزير الدكتور: يوسف بن أحمد العثيمين على متابعته المستمرة لإظهار المشروع بأفضل صورة مرجوة، مؤكداً على أن وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية باشرت التحضير لهذا المشروع الهام في وقت مبكر، من خلال تكوين مجموعة من الفرق العلمية المؤهلة من المختصين والمختصات السعوديين، للإعداد والتنسيق لتصميم حقائب تدريبية توائم احتياجات المقبلين على الزواج، النفسية والاجتماعية، مؤكداً على أن البرنامج يستهدف الشباب السعودي من الجنسين على حد سواء. وحول أهداف هذه المبادرة أوضح الدكتور السدحان أن تأهيل المقبلين على الزواج يأتي كضرورة ملحة في هذا الوقت الذي يشهد متغيرات اجتماعية وتقنية انعكس بعضها سلبا على تماسك الأسرة وقدرة أركانها الأساسية (الزوج والزوجة) على التعامل معها بمنظور سليم، لذا نأمل بعد تنفيذ هذا البرنامج أن نتمكن من تحقيق تطورات إيجابية في مستوى الاستقرار الأسري، وزيادة المعرفة لدى الزوجين بحقوق وواجبات كل طرف، وأن يكون الطرفان على دراية أكثر بأسس التعامل الشرعي والاجتماعي والنفسي والمادي بينهما، الأمر الذي يمكن أن يساهم في التقليل من نسبة الطلاق في المجتمع السعودي، مؤكداً على أن نتائج مثل هذه البرامج التنموية عادة ما تكون تراكمية وتتطلب جهوداً متواصلة من كافة عناصر ومؤسسات المجتمع المعنية بالأسرة، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تحرص على قياس نتائج هذه الدورات من خلال إجراءات مسحية سيتم تطبيقها لاحقاً لقياس هذه المتغيرات قبل تنفيذ البرنامج وبعده. وأضاف وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، بأن تنفيذ البرنامج سوف يشمل جميع مناطق المملكة، من خلال عدد من الفعاليات، أبرزها عقد دورات تدريبية وورش عمل، وطباعة نشرات توعوية، وتقديم محاضرات عامة. مشيراً إلى أن مراكز التنمية الاجتماعية، ولجان التنمية الأهلية، ومراكز الأحياء، وجمعيات الزواج وتنمية الأسرة، المنتشرة في كافة أنحاء المملكة هي من سيباشر تنفيذ هذا البرنامج. واختتم الدكتور السدحان تصريحه بالإشادة بجهود كافة من عمل على إخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع، من المختصين والمختصات، الأكاديميين والممارسين الذي شاركوا في إعداد هذه الحقائب التدريبية، وكل أعضاء الفريق الإشرافي على المشروع.
