«الغذاء والدواء»: تنفيذ خطوات تسعير بدائل حليب الأطفال خلال فترة وجيزة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل، أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة من جانبها لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفها بتسعير بدائل حليب الأم المصنعة للرضع (حليب الأطفال) بجميع أنواعه بطريقة مشابهة لآلية تسعير الأدوية، والبدء في تنفيذ بنوده خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى أن الهيئة ستنشر كل ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تنفيذاً للقرار. ولفت المشعل إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول والمتضمن عدداً من الإجراءات الخاصة ب«بدائل حليب الأم المصنعة للرضع» يأتي في ظل حرص القيادة على كل ما يمس حاجة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن، رافعاً في هذا الصدد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أيّده الله -، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله- ، بمناسبة ثقتهم بالهيئة وتكليفهم لها بتسعير «حليب الأطفال» بجميع أنواعه بطريقة مشابهة لآلية تسعير الأدوية. ومن المعلوم أن الإجراءات التي اتخذها المجلس، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، تشمل أيضاً شمول الإعانة الحالية للحليب الخاص بالأطفال ذوي الأمراض الوراثية والاستقلابية وأمراض الحساسية وذلك بعد تحديد أنواع الحليب بالتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ولجنة التموين الوزارية، واستمرار مراجعة الأسعار الخاصة بحليب الأطفال بشكل دوري، ومقارنتها بالأسعار السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، نوّه رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد فهد الحمادي بموافقة مجلس الوزراء أعلاه، مؤكدًا أن الدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - للتنظيم التمويني يمكن الجهات واللجان المختصة بالغذاء والأمن الغذائي من الاستمرار في تقديم الرؤية المناسبة والتسعير للسلع لضمان وفرتها في السوق المحلية. ولفت الحمادي، في تصريح ل«واس»، إلى قرار مجلس الوزارء الصادر مؤخراً والقاضي بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال الغير العادية وتحديد الأعلى لأسعاره، مفيدًا أن الجهات المعنية من تاريخ صدوره بدأت في تنفيذه للحفاظ على السلعة من الارتفاعات غر المبررة بالمقارنة مع الدول المجاورة نتيجة ممارسات تسويقية مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات، إلى جانب أنه يحافظ على إستراتيجية الأمن الغذائي.