مالك مدارس بعنيزة: موقفنا قانوني ولدينا الوثائق

رداً على خبر استيلائه على أرض حكومية

نشر في جريدتكم في العدد رقم 15383 بتاريخ 17/1/1436ه في الصفحة الثامنة - شكوى من بعض المواطنين حررها محرركم تحت عنوان بالخط العريض ما نصه (مالك مدارس أهلية في عنيزة يحول أرضاً حكومية من ممر مشاة إلى سكن للعمال) وأفيد سعادتكم بما يلي:
أولاً: عنوان الشكوى اتهام خطير لنا بالتعدي على مرفق حكومي.. دون أن يتثبت من سلامة الشكوى فهو اعتمد على أقوال الشاكي وهو طرف واحد دون أن يأخذ أقوال الطرف الثاني (المتهم)، وحين زار الموقع كان الأحرى به أن يلتقي مالك المدارس ويأخذ أقواله. وهذا هو العدل في المنازعات، الذي أمر به الشرع، وبما أن ذلك يعد خللاً في المنشور وتجنيا من الناشر وقصورا في الوعي الصحفي وانحرافا عن أهداف الصحافة أود إيضاح ما يلي:
أولاً: الممر ثابت في المخطط ولا أحد يستطيع إخفاءه أو التعدي عليه - وتوجد جهة رقابية تزيل التعدي وتحاسب المعتدي.
ثانياً: ما حدث هو المفاجئ لكم وللكاتب، حيث سيتضح لكم من خلال الوثائق التي سنعرضها (انقلاب السحر على الساحر) وبيان ذلك فيما يأتي:
1 - كيف لعاقل أن يتصور أننا تعدينا على الممر ونحن الذين طالبنا بفتحه في خطابنا لرئيس بلدية عنيزة رقم 1/3 وتاريخ 2/1/1436ه والمرفق صورته وحتى تحرير هذا التظلم لم يردنا أي مخاطبة رسمية، وكذلك فإننا ننتظر رد البلدية بالنسبة لخطابنا.
2 - إننا استأجرنا الأراضي (محل التهمة) وهما القطعتان من المخطط رقم (201.200) من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (فرع القصيم - أوقاف عنيزة) بموجب عقد إيجار رقم (40) وتاريخ 10/5/1435ه.. وتم استلامها رسمياً بحدودها. كما تم استخراج رخصة بناء ملحق من بلدية محافظة عنيزة برقم 187096 وتاريخ 27/6/1435ه - وبرفقته صورة من رخصة البناء والصفحة الأخيرة من عقد الإيجار الموقعة من قِبلنا ومن قِبل ممثل وزارة الأوقاف.
ثالثاً: زارتنا لجنة من الأوقاف في وقت سابق وبيّنوا لنا أن صاحب الأرض المجاورة لأرض الأوقاف متعد عليها بمقدار (متر ونصف).
مما ذكر يتبين لسعادتكم أن المحرر في مكتب الجريدة في عنيزة جانب الصواب ولم يبذل جهداً في تحري العدل والدقة في الكتابة، وبناء على ذلك نأمل من سعادتكم رد اعتبارنا بإيضاح الحقيقة للقراء ونشر هذا التوضيح.
مقدرين اهتمامكم، وفقكم الله ولكم تحياتنا.