الحوار الوطني سيكمل مسيرته لتفويت الفرصة على دعاة الإقصاء والتكفير

طالعت تغطية صحيفة الجزيرة في عددها رقم 15385 للقاء العاشر للحوار الوطني بالجوف لمواجهة ظاهرة التطرف، وأكد المشاركون على أهمية نشر ثقافة الحوار وأهمية المشاركة الوطنية على مستوى المؤسسات والأفراد من أهل الرأي وتكامل الجهود للعمل ضد من يسهم أو يدعو للإقصاء أو النيْل من الوحدة الوطنية.
ولفت انتباهي تصريح للدكتور فهد السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني: إلى حين أن يتم جمع كل هذه الجهات لملتقى وطني يشارك فيه ممثلون من وزارة التربية والتعليم والجامعات ووزارة الشؤون الإسلامية وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد من المشاركين في الحوار من الرجال والنساء يمثّلون أطيافاً للمجتمع المدني تحت مظلة المركز، سيكون هؤلاء المشاركون رسلاً في مجتمعنا لهذا المشروع الوطني ولا بد أن يكون لهم دور في مواجهة هذا الفكر المتطرف.
وعن خروج عدد من المسجونين وحملهم للسلاح ونشر إرهابهم من جديد في مجتمعنا السعودي، أوضح أن أي مشروع يوجد فيه ثغرات لكن النسبة العظمى تؤكد استفادة المساجين من برامج المناصحة التي يسهم المركز مع بقية الجهات الحكومية للتصدي لها بشكل تكاملي مع بقية الجهات، فهناك زيارات متبادلة وبرامج حوارية تقدم للمساجين استفاد منها عدد كبير من المساجين وعادوا لمجتمعهم بأفكار وسطية تناسب توجه ديننا الحنيف ومجتمعنا.. الحوار مهم جدًا وهو جزء من الحلول، إضافة إلى المعالجة الأمنية في التصدي لمثل هذه الممارسات. واللافت في كلام الدكتور السلطان أن انحراف بعضهم بعد خضوعهم لبرامج المناصحة لا ينبغي أن يحولنا عن مبدأ الحوار نهجه القويم، فلا بد أن نضع أمامنا قناعة أساسية في علاجنا هذه القضية وغيرها من قضايانا أن نتحاور دون إقصاء أو تهميش، والأجمل أن نتبادل المعرفة والرأي دون ترهيب.
ولقد أخذت ثقافة الحوار والاختلاف الموضوعي تنحسر، خصوصاً في السنوات الأخيرة، قبل أن تترسخ وتتجذّر في الحياة اليومية للناس، وتقلَّصت ألوان الحوار المجتمعي لتحل محلها ثقافة الصوت الواحد واللون الواحد التي لا تقبل الاختلاف، بل تُلقي بالمختلف الآخر في حظيرة التكفير، فغابت الحوارات حول القضايا الصغيرة والكبيرة في شتى المجالات السياسة أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية حتى الأدبية.
ولم يكن ليحدث ذلك لولا ضعف ثقافة الحوار في المجتمعات العربية وانعدامها في كثير من الأحيان، في بنية التوجهات والحركات والمنظمات السياسية والفكرية القائمة على الساحة العربية، التي نتجت أساساً عن صراعات لا عن حوارات، وامتد ذلك الأمر حتى بين الناس العاديين أنفسهم الذين تحولوا إلى وقود للصراعات بعد أن أصبحوا مجرد صدى ومتلقى للتوجهات الفكرية والسياسية التي تصدر عن هذا التوجه أو ذاك، دون أي تفاعل معها أو تأثير فيها.
إن تلك المظاهر والمعوقات، التي إن بقيت فسوف تقودنا في نهاية الأمر إلى الهاوية - لا قدر الله -، ولن يكون بمقدورنا التخلص منها، وإزالة آثارها التي حفرت عميقاً في حياة الناس، إلا من خلال نشر ثقافة الحوار المبنية على التسليم بحقّ الاختلاف والتنوع، وترسيخ أدبيات الحوار، والخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي تأكيد حقِّ الاختلاف ليس على مستوى الكلمات أو الشعارات فحسب، بل وعلى مستوى الممارسة الفعلية، بدءاً من البيت والمدرسة والجامعة والمعمل وأماكن العبادة، وتشجيع الكبار للشباب على التميُّز والاختلاف، وتقبُّل الاختلاف بين الأجيال المتعاقبة، بصفته سُنَّة الحياة؛ بل تقبُّل الاختلاف بين المتحاورين من أبناء الجيل الواحد، بصفته الأمر الطبيعي والشرط الأول لاغتناء المعرفة والإبداع.. ولن يكتمل معنى هذه الخطوة إلا بإشاعة ثقافة الحوار في كلِّ مستوياتها ومجالاتها، والقضاء على كلِّ أشكال التعصب، وإشاعة قيم التسامح والمرونة والانفتاح على الجديد، خصوصًا لدى الأجيال الشابة التي ينفر الكثير من أفرادها اليوم من الحوار لأنهم نشأوا في غيابه، واعتادوا على ثقافة اللون الواحد، ولم يجدوا أمامهم سوى ثقافة العنف والقهر والتسلط، ولا سبيل إلى مواجهة هذه الثقافة التي تجذرت في حياة الناس إلا عن طريق نقيضها الذي يفيض بالتسامح، ويَعْمُر بالانفتاح على الآخر، ويؤمن بالتقدم الدائم إيمانَه بالمعرفة التي تزدهر بحرية التفكير والتجريب، من خلال تأسيس ونشر أخلاق الحوار، وممارسة حقّ الاختلاف.
ولا يمكن لأي دولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات القائمة على هذه الأرض، أن ينهض أو يتقدم إلى الأمام من دون أن تتوفر فيه ثقافة الحوار، وحرية الفكر والتفكير وحق الاختلاف في الرأي، وفي الوقت نفسه نبذ العنف، باعتبار أن ذلك يُشكّل الأساس الأول لتقدُّم المجتمعات وتطورها، وأن نهضة أي مجتمع لن تتم ولن تندفع إلى الأمام، إلا من خلال إيجاد أرضية للتعددية والتعايش، والاتفاق على صياغة مجموعة متناسقة من القيم الروحية والأخلاقية التي تأخذ في الاعتبار التنوع الإنساني الخلاّق في المجتمع، والتفاعل الحر بكل مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.